"العدالة والتنمية" المغربي يمدّد ولاية بنكيران: العين على الانتخابات
حسن الأشرف ــ الرباط
يصادق حزب "العدالة والتنمية" الذي يقود الحكومة بالمغرب، في المؤتمر الاستثنائي المنعقد حالياً بالرباط، على قرار تأجيل تنظيم المؤتمر الوطني العادي الذي كان مقرراً في يوليو/تموز المقبل، حتى عام 2017، وبالتالي تمديد ولاية الأمين العام الحالي للحزب عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة.

ويناقش المؤتمر الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية الحاكم بالمغرب، الذي ترأسه عبد العزيز العماري، عضو الأمانة العامة للحزب ووزير العلاقات مع البرلمان، وحضره بنكيران، نقطة وحيدة وفريدة في جدول الأعمال، وتتعلق بقرار تأجيل المؤتمر الوطني العادي ضمن أجل سنة.


وبقرار تأجيل المؤتمر الوطني لحزب "العدالة والتنمية"، وتمديد عمر ولاية بنكيران على رأس الحزب الحاكم، يتم أيضاً، وفق القانون الداخلي، تمديد ولاية الهيئات المنبثقة عن المؤتمر الوطني السابق، وهي الأمانة العامة، والمجلس الوطني، والفروع الجهوية والإقليمية والمحلية.

وقال الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" في تصريحات صحافية قبل انعقاد المؤتمر الاستثنائي، إن دواعي تأجيل المؤتمر الوطني العادي، تعود أساساً إلى مصادفة موعد تنظيم المؤتمر الوطني العادي الذي كان مقرراً في يوليو/تموز المقبل مع الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.


واعتبر بنكيران أن تنظيم المؤتمر العادي، والمشاركة في الانتخابات البرلمانية التي يسعى "العدالة والتنمية" إلى تحقيق نتائج طيبة فيها، هما حدثان هامان وثقيلان من حيث الإعداد السياسي والتنظيمي لهما، مبرزا أن الحزب قيادة وقاعدة ارتأى أن يتم تأجيل عقد المؤتمر الوطني إلى قبل نهاية السنة المقبلة.


واستطرد رئيس الحكومة بأن حزبه استقر على رأي التحضير للانتخابات بأذهان صافية، وجهود حثيثة تروم تحقيق نتائج إيجابية مثلما حصل في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2011، مضيفاً بأن المؤتمر، من جانبه، كان يستوجب تخصيص جهود كبيرة تتمثل في عقد مؤتمرات جهوية وإقليمية واختيار المناديب وغير ذلك.

من جهته، أكد رئيس المجلس الوطني للحزب الحاكم بالمغرب، سعد الدين العثماني، في مداخلته بالمؤتمر، على تمسك "العدالة والتنمية" بمرجعيات ثلاث هي: الإسلام والوطن والملكية، مضيفاً أن حزبه "يعتز بمرجعيته الإسلامية التي تتوفر على نفس وطني ورؤية اعتدالية".

وأشار العثماني إلى أن هناك دولاً أخرى اختارت التضييق على المرجعية الإسلامية لمواطنيها وأحزابها السياسية، فنجمت عن ذلك نتائج كارثية تمثلت في اندلاع صراعات دموية، وخراب الأوطان، مضيفاً أن مرجعية الوطن هي بدورها دعامة من دعائم "العدالة والتنمية".

وشدد القيادي في "العدالة والتنمية" على أن الوطن بحقوقه واستقراره وأمنه ووحدته مجال لا يقبل التلاعب، كما أن "مصلحة الوطن تسبق مصلحة الحزب"، مضيفاً أن أعضاء "العدالة والتنمية" عليهم شكر الوطن لأنه هو من أتاح لهم ممارسة الشأن السياسي من أجل مباشرة الإصلاح ومحاربة الفساد".