ووصلت رهف إلى بانكوك يوم السبت، سعيا للحصول على اللجوء. وقالت أستراليا إنها ستدرس استقبالها إذا اعتبرتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لاجئة. وقالت وزارة الأمن الداخلي الأسترالية: "أحالت المفوضية الآنسة رهف القنون إلى أستراليا لبحث استقبالها كلاجئة". وأضافت الوزارة أنها ستبحث الطلب "على النحو المعتاد، كما تفعل مع كل طلبات الإحالة التي تقدمها مفوضية شؤون اللاجئين". وامتنع مكتب المفوضية في تايلاند عن التعليق.

من جهته، لمّح وزير الصحّة الأسترالي غريغ هانت الأربعاء إلى أن حكومته ستمنح الشابة السعودية حقّ اللجوء الإنساني. وأتى تصريح الوزير غداة إعلان مسؤول أسترالي أن كانبيرا "ستدرس بعناية" طلب لجوء الشابة رهف القنون التي أوقفتها السلطات في مطار بانكوك بقصد إعادتها إلى السعودية بعدما فرت منها، وذلك قبل أن تضعها المفوضيّة العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحت حمايتها، في قضية أثارت اهتماماً عالمياً.

وأضاف وزير الصحة لشبكة "إيه بي سي" التلفزيونية العامّة: "إذا تبيّن أنّها لاجئة فعندها سندرس جدّياً إمكانية منحها تأشيرة إنسانية". وأضاف أنّه بحث هذا الأمر مساء الثلاثاء مع وزير الهجرة ديفيد كولمان.

وأستراليا معروفة بسياستها المتشدّدة للغاية إزاء المهاجرين وهو أمر تندّد به دوما منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان. كما يبدو أن قضية الشابة السعودية حصلت على تعاطف وزير الداخلية بيتر دوتون وهو شرطي سابق معروف بسياسته الصارمة في كل ما يتعلّق بالهجرة. وقال الوزير الأربعاء "ليس هناك تعامل خاص مع هذه القضية"، لكنّه أضاف "لا أحد يريد أن يرى شابة تعاني من ضائقة، ومن الجليّ أنّها وجدت الآن ملاذا آمناً في تايلاند".

وكانت تايلاند قد رفضت في البداية دخول رهف لدى وصولها يوم السبت. وسرعان ما بدأت الشابة السعودية في نشر رسائل على تويتر من منطقة الترانزيت في مطار سوارنابوم في العاصمة بانكوك قائلة إنها فرت من الكويت وستكون حياتها في خطر إن هي أعيدت للسعودية. وفي غضون ساعات كانت حملة قد بدأت على تويتر وسرعان ما انتشرت عبر العالم. وخلال 36 ساعة كانت الحكومة التايلاندية قد عدلت عن قرارها وضع الفتاة في طائرة تعيدها إلى أسرتها. وسمحت لها تايلاند بالدخول وبدأت أمس الثلاثاء عملية السعي للجوء إلى دولة ثالثة من خلال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقال سوراتشات هاكبارن رئيس مصلحة الهجرة التايلاندية، إنّ رهف رفضت لقاء والدها وشقيقها اللذين وصلا إلى بانكوك. وأضاف للصحافيين "والد رهف اجتمع مع ممثل عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لبحث المسألة... من الطبيعي أن يشعر الآباء بالقلق على أبنائهم إذ إن هذه مسألة عائلية".

وجذبت القضية انتباه العالم إلى القواعد الاجتماعية الصارمة بالسعودية، ومن بينها إلزام المرأة بالحصول على إذن ولي أمرها قبل السفر، وهو ما تقول منظمات حقوقية إنه قد يبقي فتيات وسيدات أسيرات عائلات تسيء معاملتهن.

(العربي الجديد، أسوشييتد برس)