أظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي اليوم الأربعاء أن تفاقم العجز التجاري أدى إلى تراجع احتياطي العملة الصعبة الذي أصبح يغطي واردات البلاد لمدة 89 يوما فقط، وهو أضعف مستوى في 15 عاما.

وحسب البيانات فإن الاحتياطي الأجنبي بلغت قيمته 12.306 مليار دينار تونسي أي نحو 5.123 مليارات دولار.

وتعاني تونس من تراجع متواصل في احتياطات العملة الصعبة تتم معالجته من قبل الحكومة باللجوء إلى الاستدانة من مؤسسات محلية، أو الخروج إلى السوق العالمية للاقتراض بنسبة فائدة لا تقل عن 5 % في أغلب الأحيان.

ويرتبط ضعف احتياطي العملة الصعبة أساسا بالوضع الاقتصادي في البلاد، وعدم استعادة القطاعات المدرة للعملة قدرتها الكاملة على غرار قطاعي السياحة والفوسفات، فضلا عن تواصل انفلات الواردات، وذلك حسب خبراء اقتصاد.

وكان أعضاء لجنة المالية في البرلمان قد صادقوا أمس الثلاثاء على منح وزارة المالية الإذن للبنك المركزي التونسي للخروج إلى السوق المالية العالمية للحصول على قرض بقيمة مليار دولار كحد أقصى.

وقالت مصادر خاصة بـ"العربي الجديد" إن وزارة المالية بصدد إعداد الملف الفني للخروج إلى الأسواق بحثاً عن تمويل بمليار دولار مدرج ضمن قانون المالية للعام الحالي.

وأضافت المصادر أن طلب القرض سيكون في شهر مارس/ آذار القادم، وهو أول خروج للحكومة على السوق المالية للعام الحالي.

وتحتاج تونس لسد فجوة في موازنة العام الجاري إلى أكثر من مليار دولار مدرجة ضمن الماوزنة، وهو ما سيؤدي إلى تفاقم الدين الخارجي إلى حدود 74% من الناتج الإجمالي.

وتأمل حكومة تونس في أن تساعد الإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في خفض مستوى الدين الخارجي، الذي بلغ مستويات غير مسبوقة، كما تخطط  في خفض الدين الخارجي إلى 70% من الناتج المحلي في غضون عام 2020، وهي مهمة تتطلب مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي قد تؤثر على أمنها واستقرارها الاجتماعي، وفق خبراء صندوق النقد الدولي الذين توقعوا نسبة نمو للعام القادم في حدود 2%، وهي نسبة لا تمكن من خلق سوى 30 ألف فرصة عمل.