وتلقت اللجنة تطمينات بشأن الوضع الأمني، وتحركات الدبلوماسية من أجل الدفع نحو حل سلمي ووقف نهائي لإطلاق النار في ليبيا.

واستوضح النواب من وزير الخارجية بالنيابة، صبري البشطبجي، دلالات عدم مشاركة تونس في مؤتمر برلين وحيثيات زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد للجزائر، وفق ما نقله رئيس اللجنة عماد الخميري في تصريح لـ"العربي الجديد".

مركز إيواء لاستقبال اللاجئين
ووفق ردود الوزراء الثلاثة، كشف الخميري أن "كل الجهود متضافرة لتأمين الحدود واستيعاب أية أزمة إنسانية على الحدود"، مشيرا إلى مركز الإيواء الذي تم إقراره في منطقة بئر فطناسة لاستقبال اللاجئين، وأنه "محل عمل مشترك بين وزارات الداخلية والدفاع والصحة والتجهيز". 

واعتبر نواب اللجنة أنه "ما يزال أمام الدبلوماسية التونسية شوط كبير لقطعه من أجل تجنيب الليبيين استمرار الحرب، وللقيام أيضا باحتضان الحوار السياسي".

من جانبه، صرح المكلف بتسيير وزارة الخارجية بالنيابة صبري بشطبجي، عقب انتهاء اجتماع اللجنة، لـ"العربي الجديد"، أن الخدمات القنصلية مستمرة في استقبال التونسيين وتلبية احتياجاتهم. 

وأوضح المتحدث ذاته أن البعثة القنصلية التونسية هي الوحيدة الموجودة في طرابلس، رغم الوضع الأمني المعقد هناك، ورغم ظروف عمل القنصلية العامة، لا سيما بعد اختطاف الموظف القنصلي سمير الكسيكسي، وتعثر عملية البحث عنه. 

وأبرز أن القنصلية بصدد تقديم خدماتها العادية هناك لفائدة التونسيين المقيمين بليبيا، إضافة إلى دورها في ملفات أخرى حساسة ومعقدة باعتبار وجوب التنسيق مع جميع الأطراف المتصارعة. 

ولفت البشطبجي في هذا الصدد إلى أن هذه المجهودات توجت باستعادة ستة أطفال وتسليمهم لعائلاتهم. 

وأما بالنسبة لموقف الدبلوماسية التونسية تجاه تطورات الملف الليبي، فقد أكد البشطبجي أن تونس بصدد تجميع الأطراف ذات الصلة بدعم الحل السياسي، ومن بينها الاتحاد الأفريقي الذي يحاول بدوره التقريب بين الأطراف الليبية. 

وكشف المكلف بتسيير وزارة الخارجية عن أن تونس طرحت خلال الاجتماع الدوري للجنة العليا للاتحاد الأفريقي من أجل ليبيا، الذي انعقد بالكونغو برازافيل نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وجمع كل الفرقاء الليبيين، وجوب التأسيس على اتفاق برلين والبناء عليه. 

وشدد في هذا السياق على أن الدبلوماسية التونسية تقف على ذات المسافة من جميع الأطراف الليبية، ما يجعلها مؤهلة لاحتضان نقاشاتهم.

وفسر المسؤول التونسي أن هناك مساع دولية، وبلدان الجوار لها دور من أجل تطبيق وقف إطلاق النار وفسح المجال للحوار السياسي"، معتبرا أن "الواقع الميداني في الداخل الليبي لا يخول توقع مدة المرور إلى الحوار السياسي، لذلك كان الاتفاق بين الرئيس التونسي قيس سعيد ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، أن يقع تشريك أطراف ليبية لها دور هام في هذه المرحلة في دفع السلام ودعم العملية السياسية، وعلى أن تكون الدولتان حاضنتين لحوار ليبي ليبي كقاعدة لتسوية سياسية قائمة على إرادة الليبيين من دون تدخل خارجي، وحظر الأسلحة، والبحث عن حل سلمي سياسي تناغما مع مخرجات مؤتمر برلين".

وعلى المستوى الأمني والدفاعي، كثفت القوات الأمنية والعسكرية من وجودها على الشريط الجنوبي الشرقي للبلاد، درءا لأي مخاطر قد تهدد الأمن التونسي. 

وبين وزير الدفاع بالنيابة كريم الجموسي لأعضاء اللجنة استعدادات البلاد لمواجهة التطورات في ليبيا، مضيفا، لـ"العربي الجديد"، أن الجنوب الشرقي للبلاد مُؤَمن، وأن القوات التونسية على أهبة الاستعداد على امتداد الشريط الحدودي". 

وأضاف الجموسي أن "التركيبة الدفاعية معززة برا وبحرا وجوا، وعلى أتم الاستعداد".