أقر البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، ورقة الإصلاحات الحكومية التي طرحها رئيس الحكومة حيدر العبادي، وسط غياب نائب الرئيس المقال، نوري المالكي وعدد من أعضاء كتلته.

وتضمنت الورقة إلغاء مناصب سيادية رفيعة كنواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الحكومة، وفتح ملفات الفساد، والاستغناء عن عشرات المستشارين ووكلاء الوزارات والمديرين العامين بالدولة.

وصوّت البرلمان بالإجماع لصالح حزمة الإصلاحات، التي أعلنها العبادي، الأحد الماضي، ووافق عليها مجلس الوزراء في اليوم نفسه.

وقرأ الجبوري خلال الجلسة، ورقة الإصلاحات بكامل فقراتها وطلب من أعضاء البرلمان التصويت عليها.

كما صوّت البرلمان على ورقة إصلاح ثانية، قدمها رئيس البرلمان، سليم الجبوري، تتعلق بسن قوانين جديدة وتفعيل دور البرلمان، واستجواب الوزراء والقادة العسكريين، وإنهاء ظاهرة المناصب بالوكالة في دوائر الدولة، فضلاً عن عزل الهيئات القضائية والقانونية عن الدولة وربطها بالبرلمان.

وأصر الجبوري على أن تكون جلسة البرلمان علنية، وأن يكون التصويت غير إلكتروني، "كي يعرف الشعب من يعارض الإصلاحات ومن يؤيدها"، وفقاً لتصريح سابق له.

بدوره، انتقد نائب الرئيس العراقي، إياد علاوي الإصلاحات التي قام بها العبادي في رئاستي الحكومة والجمهورية، مؤكداً خلال مؤتمر صحفي تأييده "أي إجراء يؤدي إلى تقويم العملية السياسية، شرط مراعاة القانون والدستور وحفظ حقوق الشعب العراقي".

ودعا إلى "إلغاء منح المناصب العليا في الدولة والوظائف الحكومية الهامة لطائفة معينة دون أخرى"، مشدداً على "ضرورة إلغاء التعيينات بالوكالة في المؤسسات الأمنية".

اقرأ أيضاً:العبادي يمنع مسؤولين كباراً من السفر خارج البلاد