نظّم ما تبقى من عناصر "الجيش الإسلامي للإنقاذ" مخيماً صيفياً، في منطقة مستغانم غربي الجزائر، تحت إشراف القائد الأسبق ‏للتنظيم المسلح، مدني مزراق.‏

وأظهرت صور تم تداولها، أخيراً، على وسائل التواصل الاجتماعي، مدني مزراق، مجتمعاً بعدد من بقايا التنظيم المسلح، بينهم ‏كبار قيادييه السابقين، كمصطفى كرطالي وأحمد بن عائشة.‏
وأظهرت الصور جانبا من المخيم وشعاره "مخيم الشيخ عصام"، وقائد التنظيم المنحل مدني مزراق وهو يخطب في العناصر ‏السابقة ضمن التنظيم. ‏

وخلال العام الماضي، تمكن العناصر السابقون ضمن التنظيم من عقد مخيم مماثل، في منطقة جيجل شرقي الجزائر، وهو ما أثار ‏جدلا إعلاميا وسياسيا عن سماح السلطات لتنظيم منحل وغير قانوني، بتنظيم اجتماع له أمام أعين السلطات، في الوقت الذي منعت ‏فيه أحزاباً معتمدة من تنظيم جامعتها الصيفية.‏

وفي يناير من عام 2000، أُعلن عن حل "الجيش الإسلامي للإنقاذ"، ونزول عناصره من الجبال وتسليم أسلحتهم للسلطات مقابل ‏الحصول على عفو، بعد تفاهمات أمنية مع جهاز الاستخبارات الجزائرية عقدت بين قائد التنظيم، مدني مزراق، والعقيد إسماعيل ‏العماري، المسؤول في الجهاز، وفقا لقانون الوئام المدني الذي صدر نهاية عام 1999.‏

عادةً ما ترفض السلطات الجزائرية التعليق على مثل هذه الأنشطة، ويعتبرها مسؤولون جزائريون، في تصريحات غير رسمية، ‏أنها نشاطات أفراد في إطار الحريات الفردية، وليست أنشطة تنظيم.‏

يشار إلى أنّه حتى الآن ما زال قائد "الجيش الإسلامي للإنقاذ" المنحل يعتبر نفسه مسؤولا عن عناصر التنظيم، ويسعى إلى حل بعض المشكلات ‏المرتبطة بوضعياتهم.‏

وأسهم قانون المصالحة الوطنية، الذي صدر عام 2005، في تسوية أغلب الوضعيات القانونية لعناصر التنظيم المسلح، بعد تسليم ‏أسلحتهم.‏