مسؤول في وفد "أستانة" يرجّح الإعلان عن اللجنة الدستورية نهاية الجولة الـ12
عبد الرحمن خضر


رجّح المتحدث باسم وفد المعارضة السورية إلى الجولة الثانية عشرة من محادثات أستانة، التي انطلقت اليوم الخميس في العاصمة الكازاخية نور سلطان، الإعلان عن اللجنة الدستورية في نهاية المحادثات التي تستمر حتى يوم غد الجمعة.

وأوضح أيمن العاسمي، لـ"العربي الجديد"، أن الاجتماعات التقنية التي تسبق انطلاق المحادثات ستتناول الخطوات التي وصلت إليها مسألة تشكيل اللجنة الدستورية، وجهود المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون.

وأضاف أن هناك مسألتين هامتين ستتم مناقشتهما، وهما ملف إدلب وزيادة الثقة بين أطراف القتال شمالي سورية، وأوضاع اللاجئين والوضع الإنساني، إضافة إلى طرح ملفات تتعلق بممارسات النظام وانتهاكاته لحقوق المدنيين في المناطق التي استولى عليها أخيراً، وذكر كل التجاوزات التي ترتكبها قواته.

وأكد العاسمي أن مجموعة العمل المتعلقة بإطلاق سراح المعتقلين ستعقد اجتماعها الثامن خلال المحادثات، لطرح أسماء وآليات جديدة تسرع من إتمام العملية. كما أشار في حديثه إلى أن هناك طرحاً ستتم مناقشته حول انضمام دول جديدة لمسار "أستانة" بصفة مراقب.

وبدأت اليوم الخميس الجولة الجديدة من المحادثات، إذ عقدت، في فندق الريتز كارلتون، اجتماعات ثنائية وثلاثية مغلقة ضمت وفودا من الدول الضامنة (روسيا، تركيا وإيران)، بالإضافة لممثلين عن النظام السوري والمعارضة، وكذلك المبعوث الأممي غير بيدرسون.

وبدأت الجولة الجديدة، وهي الثانية عشرة، باجتماع للوفدين الروسي والإيراني، على أن تختتم غدا الجمعة، مع اعتماد وثيقة ختامية للمفاوضات.

 

وتعقد هذه الجولة في ظل انخفاض مستوى الآمال بتحقيق انفراج جدي من شأنه دفع العملية السياسية للتوصل لحلول للقضية السورية، بسبب مواصلة النظام سياسة التهديد والوعيد بشن عمل عسكري ضد محافظة إدلب ومحيطها، معقل المعارضة البارز.

ولا يزال النظام وحلفاؤه، الروس والإيرانيون، يمارسون سياسات كانت وراء فشل الجولات السابقة. ويتمسك النظام برفض بحث قضية المعتقلين في سجونه والمقدرين بعشرات الآلاف. 

ويبدو أن الجانب الروسي لم يضغط على النظام من أجل بحث هذا الملف الإنساني الشائك، بل إن الأخير بدأ بإصدار وثائق وفاة لآلاف المعتقلين في تحد واضح للجهود التي تبذل على هذا الصعيد.