وقال بيان صدر عن مجلس الوزراء، مساء أمس الاثنين، إن القانون الجديد يهدف إلى معالجة التهرب الضريبي وتحسين الإدارة الضريبية وتعزيز الالتزام الطوعي للمكلفين وتوسيع القاعدة الضريبية، وسيتم إرساله إلى مجلس النواب للمضي في المراحل الدستورية لإقراره.

ولاقى القانون الجديد احتجاجات من مستثمرين وبرلمانيين ومواطنين أعربوا عن مخاوفهم من انعكاسات زيادة الضرائب على المعيشة ومختلف القطاعات الإنتاجية.

وبموجب مشروع القانون فقد تم رفع ضريبة الدخل على البنوك والشركات المالية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي إلى 40 % بدلاً من 30 % في القانون الساري حالياً، بالإضافة إلى زيادة الضرائب على القطاعات التجارية والصناعية والخدمية.

وحسب مسودة مشروع القانون سيتم رفع ضريبة الدخل على شركات تعدين المواد الأساسية إلى 30% بدلاً من 24%، فيما أبقى على ضريبة دخل بنسبة 24% لشركات الاتصالات الأساسية وتوزيع وتوليد الكهرباء والوساطة المالية. وكذلك رفع الضريبة على القطاع الصناعي.

ووفقاً للتعديلات المقترحة سيتم تخفيض الإعفاء الضريبي للدخل للعائلات إلى 22.7 ألف دولار، فيما يبلغ حالياً 33.9 ألف دولار، وللأفراد إلى 11.2 ألف دولار بدلاً من 17 ألف دولار، ورفع نسبة الضريبة على الأسر والأفراد تدريجياً.

وحسب القانون المقترح سيتم إلغاء الإعفاءات الإضافية الممنوحة للأسرة، المقدرة بمبلغ 5600 دولار والممنوحة حالياً بدل فواتير استشفاء وتعليم.

وقال رئيس الوزراء هاني الملقي، في تعقيبه على هذه الخطوة، إن الحكومة أقرّت مشروع قانون ضريبة الدخل الذي سترسله الحكومة إلى مجلس النواب اليوم الثلاثاء مع الكتل واللجان النيابية.

وقال إن مشروع قانون ضريبة الدخل سيكون معروضاً على دورة استثنائية لمجلس النواب يحددها الملك عبد الله الثاني وفق ما يراه مناسباً، وقد تكون هناك مشاريع قوانين أخرى معروضة على الدورة الاستثنائية حال انعقادها.

وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني قال في مؤتمر صحافي إن مشروع قانون ضريبة الدخل يعد جزءاً من عملية إصلاح اقتصادي ومالي شاملة، وهو يأتي ضمن مجموعة القرارات والسياسات التي تتبناها الحكومة لتحقيق هدف معلن وواضح للوصول إلى مرحلة الاعتماد على الذات التي تمكننا من بناء اقتصاد قوي منيع ينعكس على قوة الاقتصاد ويعزز من منعة قراراتنا السياسية.

وأضاف وزير الدولة لشؤون الإعلام أن 90 % من الأردنيين، بموجب مشروع قانون ضريبة الدخل، لا يخضعون للضريبة.

وقال وزير المالية عمر ملحس: "نتوقع تحصيل إيرادات ضريبية تصل إلى نحو 420 مليون دولار سنوياً مع حلول السنة الثالثة لتطبيق القانون".