انتهى منذ قليل اجتماع عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع كل من رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ووزير الدفاع، الفريق أول صدقي صبحي، ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ورئيس هيئة الأمن القومي، ورئيس جهاز الأمن الوطني، لمتابعة الموقف الأمني بعد التفجير الإرهابي الذي استهدف أمس الكنيسة البطرسية بالعباسية. فيما أكد مصدر أمني مطلع إن وزارة الداخلية ستبدأ خلال ساعات حملة اعتقالات موسعة بين شباب الجماعات الإسلامية المختلفة.


وصدر عن الاجتماع بيان ذكر أن السيسي تلقي تقريراً حول ملابسات الحادث الإرهابي، وما توصلت إليه الأجهزة الأمنية من أدلة في واقع معاينة موقع الحادث، وما تقوم به من جهود في سبيل الوصول إلى مرتكبيه.

وأضاف البيان أن السيسي شدد على "ضرورة مضاعفة الجهود للإسراع في القبض على مرتكبي الحادث وتقديمهم إلى العدالة بأسرع وقت"، وأكد أن "الدولة عازمة على القصاص لضحايا هذا الحادث من المصريين الأبرياء".

كما استعرض الاجتماع آخر المستجدات على صعيد تطور الأوضاع الأمنية في البلاد، إذ اطلع السيسي على تقرير حول الإجراءات التي تقوم بها القوات المسلحة وقوات الشرطة لمكافحة العناصر والخلايا الإرهابية في مختلف أنحاء الجمهورية. و"أشاد بالجهود التي يبذلها رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية في التصدي للعمليات الإرهابية وما يبذلونه من تضحيات فداءً للوطن وتحقيقاً لأمن الشعب المصري"، وفقاً للبيان، مؤكداً على ضرورة مواصلة هذه الجهود وتعزيزها.

ونقل البيان عن السيسي "إشادته بما أظهره الشعب المصري من الوقوف صفاً واحداً في مواجهة الإرهاب الغاشم، وتأكيده على أن العمليات الإرهابية لن تزيد المصريين إلا إصراراً على اجتثاث جذوره من أرضها المقدسة". وعقب الاجتماع توجه السيسي لحضور جنازة رسمية لضحايا الحادث.

على صعيد متصل، قال مصدر أمني مطلع إن وزارة الداخلية ستبدأ خلال ساعات حملة اعتقالات موسعة بين شباب الجماعات الإسلامية المختلفة، نظراً لإشارة التحريات الأمنية لاحتمال ضلوع أكثر من خلية منبثقة من فرع تنظيم "ولاية سيناء" بالقاهرة في حادث تفجير الكنيسة.

وأوضح المصدر أن دعوة وزير الداخلية لاجتماع السيسي الأمني تستبعد معها أن تتم إقالته فوراً نظراً للتقصير الأمني الواضح من الحادث، لكن مشاركته في الاجتماع لا تنفي احتمال الإطاحة به قريباً أو في أقرب تعديل وزاري.

وأكد أن "السيسي أصدر تعليمات مشددة لوزير الداخلية، أمس، بضرورة تقديم المتهمين بالتفجير خلال أسبوع على الأكثر، وضرورة التنسيق في ذلك مع المخابرات الحربية والعامة". وأشار إلى أن هناك مؤشرات لسحب عمليات التأمين الداخلي للكنائس من شركات الحراسة الخاصة التي تتولى ذلك بناء على طلب الكنيسة القبطية منذ نحو عامين، وإسنادها مرة أخرى للشرطة، وفقاً للمصدر ذاته.