وكشفت مصادر مقرّبة من حوارات الكتل السياسية، لـ"لعربي الجديد"، أنّ الكاظمي لم يتمكن من الحصول على دعم كامل من هذه الكتل خلال اجتماعه معها، ما اضطره إلى استئناف حواراته مع المعترضين الذين بدأت جبهتهم بالتوسع بعد عرض التشكيلة الوزارية، مشيرةً إلى أن الأمور لم تعد ميسَّرة أمام الكاظمي الذي جاء بأسماء مرضية لبعض القوى، إلا أنها لم تكن كذلك بالنسبة إلى تحالفات أخرى، مثل "ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، و"سائرون" المدعوم من التيار الصدري، و"صادقون" (الجناح السياسي لمليشيات عصائب أهل الحق).

وتباينت ردود الأفعال على تسريبات أسماء حكومة الكاظمي، إذ أكّد عضو البرلمان عن تحالف "الفتح"، عامر الفايز، عدم وجود اتفاق على الأسماء التي جرى تداولها في وسائل الاعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، مبيناً خلال تصريح صحافي أن الحراك السياسي مستمر بهذا الشأن.

وعبّر القيادي في تيار "الحكمة"، صلاح العرباوي، عن أسفه، قائلاً في تغريدة على موقع "تويتر": "للأسف، الكابينة المقترحة إن صحّت مخيبة للآمال، مع احترامنا لبعض الأسماء فيها".

بدوره، قال محمد الغبان، رئيس كتلة "بدر" البرلمانية، المنضوية ضمن تحالف "الفتح"، إن التشكيلة التي قدمها رئيس الوزراء المكلف لم تكن مكتملة، مضيفاً، في تغريدة على موقع "تويتر"، أن "الكتل السياسية المجتمعة تقيّم المنهج وآلية الترشيح التي اعتمدها رئيس الوزراء المكلف، وتدرس أسماء المرشحين الذين سُمُّوا لبعض الوزارات وفق المعايير والمواصفات التي اتُّفق عليها".

وأكد عضو مجلس النواب عن حركة "صادقون" (الجناح السياسي للحشد الشعبي)، أحمد الكناني، أن رئيس الوزراء المكلف يمرّ بوضع حرج، مستبعداً في تصريح لوسائل إعلام محلية إمكانية عقد جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي خلال الأيام المقبلة.

ولفت إلى عدم قدرة الكاظمي على إقناع أغلب الكتل السياسية بمشروعه الحكومي، مبيناً أن المعطيات الحالية تؤشر إلى عدم انعقاد جلسة التصويت على الحكومة.

وفي هذا السياق، توقع أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد، حسان العيداني، في حديث لـ"العربي الجديد"، زيادة الضغوط على الكاظمي مع انقضاء نحو نصف المهلة الدستورية الممنوحة له، مرجحاً أن الكتل السياسية تريد إيصال رسالة إلى رئيس الوزراء المكلّف، مفادها "أنه سيواجه مصيراً مشابهاً للمكلفين السابقين بتشكيل الحكومة، محمد توفيق علاوي، وعدنان الزرفي، إذا لم يخضع لرغبات الكتل السياسية".

وتابع: "على الرغم من أن أغلب أسماء الكابينة المقترحة للكاظمي كانت من الطبقة السياسية الحاكمة من وزراء ونواب سابقين ومسؤولين حكوميين، إلا أن الكتل المعترضة تريد أن تنال حصتها في الحكومة الجديدة"، مبيّناً أن حكومة الكاظمي لا يمكن أن تمرّ من دون اتفاق سياسي شامل يؤسس لحكومة محاصصة كسابقاتها.