الكونغرس يهاجم "ليبرا"... والخزانة تدعم سيادة الدولار
في تحدٍ جديد للعملة المشفرة "ليبرا"، التي تعتزم "فيسبوك"، عملاق التكنولوجيا، إطلاقها العام القادم، أعلن أعضاء الكونغرس الأميركي عدم ارتياحهم لإصدار الشركة عملة رقمية يتم تداولها عالمياً، واتهموا "فيسبوك" بأنها "خطرة ولا تعي مدى قوة التكنولوجيا التي تستخدمها"، مؤكدين رفضهم تركّز المزيد من القوى في شركات التكنولوجيا العملاقة.
وفي جلسة استماع أعدّها المجلس لمناقشة ديفيد ماركوس، نائب رئيس الشركة، والمسؤول عن مشروع إطلاق العملة الإلكترونية، قال المشرعون إن "فيسبوك" سبق لها أن خيّبت ظن عملائها فيها وفقدت ثقتهم، ومن ثم لا ينبغي السماح لها بإدارة عملة رقمية جديدة، مشبهين الشركة بالطفل الذي "أمسك بعلبة الكبريت وأحرق المنزل" بسبب عدم فهمه خطورة ما كان بين يديه.
وقال شيرود براون، أقدم أعضاء لجنة البنوك المسؤولة عن استجواب مسؤول الشركة: "بالنظر إلى تاريخ فيسبوك، سيكون ضرباً من الجنون أن نمنحهم فرصة لتجربة التعامل مع الحسابات البنكية للمواطنين، وأن نمنحهم أداة قوية لا يفهمونها كالسياسة النقدية، وهو ما قد يتسبب في الإضرار بقدرة العمال الأميركيين على الوفاء باحتياجات أسرهم".
وكانت فيسبوك قد أعلنت قبل نهاية الشهر الماضي نيتها، مع عشرات الشركات الأخرى، منها شركتا الدفع الإلكتروني "فيزا" و"ماستركارد"، وعملاق النقل التشاركي "أوبر"، وشركتا التحويلات النقدية الإلكترونية "باي بال" و"سترايب"، وشركة حجز الفنادق على الإنترنت "بوكينغ دوت كوم"، المساهمة بمبالغ مالية، يتم وضعها في صندوق لإطلاق عملة مشفرة، "من أجل تسهيل المدفوعات الرقمية حول العالم، وجعلها أقل تكلفة من البدائل المتاحة حالياً"، فيما قالت "فيسبوك" يوم الإثنين إن العملة الجديدة "لن تنافس العملات الوطنية للدول المختلفة، ولن تتدخل في السياسة النقدية للبنوك المركزية".
المقر سويسرا والمعايير أميركية
وفي محاولته طمأنة أعضاء الكونغرس، قال ماركوس، وهو رائد أعمال أميركي مولود في فرنسا لأب روماني وأم إيرانية، ومسؤول عن برامج التراسل في الشركة، إن العملة الجديدة لن تكون أداة استثمار، وإن "فيسبوك" وشركاءها في مشروع إصدار العملة لا يهدفون إلى العمل كبنك مركزي.
وقلل من أهمية أزمة فقدان الثقة بها، موضحاً أنها ستكون واحدة من 28 شركة حالية، وربما 100 أو أكثر مستقبلاً، مسؤولة عن مشروع العملة المشفرة الجديدة، ومشيراً إلى أن "فيسبوك" لن يكون لها أي أفضلية في إدارة المشروع.
وأضاف: "لن نطلق العملة المشفرة قبل الحصول على موافقة الجهات التنظيمية ونجيب عن كل استفسارات أعضاء الكونغرس".
ونفى ماركوس أن يكون سبب اختيار سويسرا لتكون مقر المؤسسة المشرفة على العملة الجديدة هو التهرّب من القيود التنظيمية أو أي مسؤوليات أخرى، مؤكداً أن "وجودها في مكان يوجد به العديد من المؤسسات الدولية المهمة سيعود بالنفع على ملايين الأفراد حول العالم". كما أكد أن العملة الجديدة، ورغم وجودها في سويسرا، إلا أنها ستلتزم بكافة المعايير الرقابية التي تفرضها الولايات المتحدة.
الدولار أولاً
وجاءت جلسة الاستماع في الكونغرس بعد يومٍ واحد من مهاجمة وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، مشروع إطلاق العملة الرقمية "ليبرا"، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستتعامل بمنتهى الجدية مع مهمة الحفاظ على دور الدولار الأميركي كعملة الاحتياط العالمي، وأنها ستبذل قصارى جهدها لحماية الاقتصاد الأميركي والعالمي، في مواجهة العملات الرقمية.
اقــرأ أيضاً
وفي مؤتمر صحافي عُقد بواشنطن يوم الإثنين، ورغم ترحيبه بالابتكارات التكنولوجية المسؤولة التي تساعد في تطوير الخدمات المالية، وتقديمها بصورة أفضل للملايين حول العالم، أكد منوتشين أهمية بذل الجهد لتحقيق أهداف حماية نزاهة المعاملات المالية، ومنع إساءة استخدامها، مشيراً إلى أن "التعاملات المشبوهة والمضاربات سيطرت على العملات المشفرة منذ انطلاقها" قبل 10 سنوات تقريباً.
وفي تعليقه على نية الشركة إطلاق عملتها المشفرة العام القادم، أكد منوتشين أن الشركة ستواجه مهمة صعبة لإقناع السلطات بأنه يمكنها إطلاق عملتها، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع استغلالها في نشاطات مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وفي جلسة استماع أعدّها المجلس لمناقشة ديفيد ماركوس، نائب رئيس الشركة، والمسؤول عن مشروع إطلاق العملة الإلكترونية، قال المشرعون إن "فيسبوك" سبق لها أن خيّبت ظن عملائها فيها وفقدت ثقتهم، ومن ثم لا ينبغي السماح لها بإدارة عملة رقمية جديدة، مشبهين الشركة بالطفل الذي "أمسك بعلبة الكبريت وأحرق المنزل" بسبب عدم فهمه خطورة ما كان بين يديه.
وقال شيرود براون، أقدم أعضاء لجنة البنوك المسؤولة عن استجواب مسؤول الشركة: "بالنظر إلى تاريخ فيسبوك، سيكون ضرباً من الجنون أن نمنحهم فرصة لتجربة التعامل مع الحسابات البنكية للمواطنين، وأن نمنحهم أداة قوية لا يفهمونها كالسياسة النقدية، وهو ما قد يتسبب في الإضرار بقدرة العمال الأميركيين على الوفاء باحتياجات أسرهم".
وكانت فيسبوك قد أعلنت قبل نهاية الشهر الماضي نيتها، مع عشرات الشركات الأخرى، منها شركتا الدفع الإلكتروني "فيزا" و"ماستركارد"، وعملاق النقل التشاركي "أوبر"، وشركتا التحويلات النقدية الإلكترونية "باي بال" و"سترايب"، وشركة حجز الفنادق على الإنترنت "بوكينغ دوت كوم"، المساهمة بمبالغ مالية، يتم وضعها في صندوق لإطلاق عملة مشفرة، "من أجل تسهيل المدفوعات الرقمية حول العالم، وجعلها أقل تكلفة من البدائل المتاحة حالياً"، فيما قالت "فيسبوك" يوم الإثنين إن العملة الجديدة "لن تنافس العملات الوطنية للدول المختلفة، ولن تتدخل في السياسة النقدية للبنوك المركزية".
المقر سويسرا والمعايير أميركية
وفي محاولته طمأنة أعضاء الكونغرس، قال ماركوس، وهو رائد أعمال أميركي مولود في فرنسا لأب روماني وأم إيرانية، ومسؤول عن برامج التراسل في الشركة، إن العملة الجديدة لن تكون أداة استثمار، وإن "فيسبوك" وشركاءها في مشروع إصدار العملة لا يهدفون إلى العمل كبنك مركزي.
وقلل من أهمية أزمة فقدان الثقة بها، موضحاً أنها ستكون واحدة من 28 شركة حالية، وربما 100 أو أكثر مستقبلاً، مسؤولة عن مشروع العملة المشفرة الجديدة، ومشيراً إلى أن "فيسبوك" لن يكون لها أي أفضلية في إدارة المشروع.
وأضاف: "لن نطلق العملة المشفرة قبل الحصول على موافقة الجهات التنظيمية ونجيب عن كل استفسارات أعضاء الكونغرس".
ونفى ماركوس أن يكون سبب اختيار سويسرا لتكون مقر المؤسسة المشرفة على العملة الجديدة هو التهرّب من القيود التنظيمية أو أي مسؤوليات أخرى، مؤكداً أن "وجودها في مكان يوجد به العديد من المؤسسات الدولية المهمة سيعود بالنفع على ملايين الأفراد حول العالم". كما أكد أن العملة الجديدة، ورغم وجودها في سويسرا، إلا أنها ستلتزم بكافة المعايير الرقابية التي تفرضها الولايات المتحدة.
الدولار أولاً
وجاءت جلسة الاستماع في الكونغرس بعد يومٍ واحد من مهاجمة وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، مشروع إطلاق العملة الرقمية "ليبرا"، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستتعامل بمنتهى الجدية مع مهمة الحفاظ على دور الدولار الأميركي كعملة الاحتياط العالمي، وأنها ستبذل قصارى جهدها لحماية الاقتصاد الأميركي والعالمي، في مواجهة العملات الرقمية.
وفي تعليقه على نية الشركة إطلاق عملتها المشفرة العام القادم، أكد منوتشين أن الشركة ستواجه مهمة صعبة لإقناع السلطات بأنه يمكنها إطلاق عملتها، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع استغلالها في نشاطات مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.