قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بعدم قبول الطعن على القانون الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي بتعدیل بعض أحكام قانون مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية الذي صدر لتنظيم انتخابات مجلس الشعب التي كان من المقرر إجراؤها عام 2013.

وذكرت المحكمة أن المصلحة قد زالت في وقف انتخابات مجلس الشعب التي كان من المزمع إجراؤها في النصف الأول من عام 2013 بموجب قراري رئيس الجمهورية، إذ تم وقف هذه الانتخابات بحكم محكمة القضاء الإداري أيدته المحكمة الإدارية العليا، ثم ألغيت الانتخابات كلیة بعد قیام "ثورة" 30 يونيو/حزيران 2013.

وأضافت المحكمة أن القانون المراد إلغاؤه تم نسخه بقانون تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة، وقانون بشأن مجلس النواب، واللذين أصدرهما الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، ولم یتم إجراء الانتخابات البرلمانیة وفقاً لأحكامه.