كشفت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، أن السلطات الجزائرية نقلت ما يقارب 78 ألف مهاجر إفريقي كانوا يقيمون في الجزائر بطريقة غير شرعية إلى بلدانهم، منذ اتخاذ قرار بترحيلهم عام 2014.

وأكدت بن حبيلس، وهي وزيرة سابقة للتضامن، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "الجزائر تقوم بترحيل المهاجرين وفقاً لاتفاقات مع بلدانهم الأصلية التي طلبت ذلك، وخاصة المهاجرين القادمين من النيجر ومالي".

وأوضحت أن "كلفة ترحيل المهاجرين بلغت 20 مليون يورو، فضلاً عن كلفة إضافية تغطي نفقات المؤونة والعلاج والأدوية وغيرها"، مشيرة إلى أن "الترحيل يتم في ظروف إنسانية، وفي ظل احترام المعايير المتعارف عليها دولياً".

ووصفت المسؤولة الجزائرية الانتقادات التي توجهها المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بأنها "حملة مغرضة تستهدف الضغط على الجزائر نتيجة لمواقفها من جملة من القضايا"، وقالت إنه "بدلاً من انتقاد الجزائر، يتعين على المنظمات الحقوقية القيام بتحليل لفهم الأسباب التي تقف وراء دفع المهاجرين إلى قطع الصحراء للوصول إلى الجزائر أو إلى أوروبا".

وانتقدت منظمات حقوقية دولية عدة قيام الجزائر بعمليات ترحيل المهاجرين الأفارقة نحو بلدانهم، وطالبت بوقف تلك العمليات، معتبرة أن عمليات الترحيل القسرية تخالف القانون الإنساني الدولي.

وأمس، جدد رئيس الحكومة الجزائرية، أحمد أويحيى، رفض بلاده للاتهامات التي توجهها المنظمات الدولية، وجدد التأكيد على الاستمرار في ترحيل المهاجرين المقيمين بطريقة غير شرعية.
وفي السنوات الأخيرة، شهدت الجزائر موجات تدفق غير مسبوقة لآلاف من المهاجرين الأفارقة القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، واستقر بعضهم في الجزائر، في حين اتخذها بعضهم دولة عبور إلى الدول الأوروبية.