قالت حكومة الوفاق الوطني الليبية، التي تدعمها الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إنها عينت لجنة مؤقتة من خمسة أعضاء لإدارة المؤسسة الليبية لاستثمار صندوق الثروة السيادي للبلاد البالغة قيمته 67 مليار دولار.

وقالت الحكومة في بيان إنه "يمنع على اللجنة القيام بأي عمل من أعمال التصرف بأصول المؤسسة ومنقولاتها وتلتزم بمتابعة كل الخصومات والدعاوى المرفوعة في الداخل والخارج من المؤسسة وعليها العمل على صون كافة حقوق المؤسسة واتخاذ كل الإجراءات المطلوبة حيالها"، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف البيان أن "اللجنة سيرأسها علي محمود حسن"، ولم يتضمن تشكيل اللجنة أيّاً من الرئيسين المتنافسين للمؤسسة.

وأظهرت بيانات رسمية، أخيراً، أن ليبيا أنفقت ما يزيد عن نصف احتياطياتها من النقد الأجنبي في 4 أعوام، لتعويض تراجع إيراداتها الحيوية من النفط بسبب الصراع، الذي تشهده البلاد وانخفاض أسعار الخام عالمياً.

وقال ديوان المحاسبة الليبي في طرابلس، في تقرير حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، إن احتياطيات مصرف ليبيا المركزي من النقد الأجنبي بلغت 39 مليار دولار نهاية العام الماضي 2015، مقابل 84 مليار دولار بنهاية 2011 .