أوصى مقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن حرية التعبير، ديفيد كاي، بضرورة أن يفرض العالم تعليقاً لبيع واستخدام برامج المراقبة، إلى أن يتم وضع قواعد لمنع الحكومات من استخدامها في التجسس على المعارضين والمنتقدين.

وقدم كاي توصياته في تقرير نُشر أمس الثلاثاء لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والذي يبدأ دورة تستمر ثلاثة أسابيع الأسبوع المقبل.

وقال كاي إنه تلقى شهادة تفصيلية بشأن استخدام حكوماتٍ برامج تجسس طورتها ودعمتها شركات خاصة، ولكن تلك السوق محاطة بالسرية.

وأضاف: "ثبت أن مراقبة أشخاص معينين، وهم في الغالب صحافيون وناشطون وشخصيات معارضة ومنتقدون وآخرون يمارسون حقهم في حرية التعبير، تؤدي إلى الاعتقال التعسفي وأحيانا إلى التعذيب وربما إلى القتل خارج نطاق القانون. على الدول أن تفرض تعليقاً فورياً لتصدير أو بيع أو نقل أو استخدام أو تقديم أدوات المراقبة التي تطورها شركات خاصة إلى أن يتم وضع نظام ضمانات يراعي حقوق الإنسان".

وضرب كاي أمثلة لذلك ببرنامج بيغاسوس للتجسس الذي تنتجه شركة "إن إس أو" الإسرائيلية، الذي قال إنه تم اكتشاف استخدامه لاستهداف أشخاص في 45 دولة وبرنامج فين سباي الذي تنتجه مجموعة غاما الألمانية - البريطانية.



(رويترز)