في الذكرى الرابعة والثلاثين لمجزرة صبرا وشاتيلا، أكدت الفصائل الفلسطينية مجدداً على واجب محاسبة إسرائيل والمتورّطين في هذه الجريمة على اعتبار أنّ الاستمرار في رفع المسؤولية عن المرتكبين استمرار للمجزرة ولإباحة دم الضحايا والحق الفلسطيني.

وأشارت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" في بيان لها، إلى أنه "بعد مرور ثلاثة عقود على المجزرة ما زالت إسرائيل بجيشها وجنودها الذين ارتكبوا المجزرة يتحركون بحرية ولا يجدون من يلاحقهم بل يرتكبون المزيد من المجارز بحق الشعب الفلسطيني".

وطالبت بـ"إعادة فتح ملف صبرا وشاتيلا سواء عبر المحكمة الجنائية الدولية أو من خلال مجلس الأمن الدولي بإعادة الاعتبار إلى صدقية القانون الدولي عبر محاكمة مرتكبي هذه المجزرة ومدبريها وعزل إسرائيل على المستوى".

وأضافت أنّ هذه الجريمة وغيرها من الجرائم المتراكمة في سجل العدو الإسرائيلي لن تنجح في منع "التمسّك الفلسطيني بحق العودة وبالقضية الفلسطينية".

ومن جهتها، أكدت حركة "حماس" في بيان على أنّ "المجزرة مستمرة طالما أنّ المجرم يأمن من العقاب، فإنه يستمر في جرائمه المتعاقبة ضد الإنسانية".

وطالبت بـ"إنصاف ضحايا المجازر وأخذ حقوقها وتقديم القتلة لمحكمة الجنايات الدولية لارتكابهم جرائم حرب ضد الإنسانية"، مؤكدة على وجوب "المحافظة على روح المسؤولية للحفاظ على المخيمات الفلسطينية في لبنان بإبعاد شبح التعاطي الأمني معها".

وإحياءً لهذه الذكرى، نظمّت بلدية الغبيري (مدخل بيروت الجنوبي) مهرجاناً حاشداً بالتعاون مع لجنة إحياء ذكرى المجزرة بحضور ممثلين عن الفصائل والقوى الفلسطينية والأحزاب اللبنانية وفاعليات مدنية وأهلية.

وتم خلال المهرجان التأكيد على الحق الفلسطيني والعدالة المنقوصة في قضية صبرا وشاتيلا وفي المجازر المرتكبة عموماً بحق الشعب الفلسطيني. واختتم المهرجان بمسيرة باتجاه مقبرة شهداء صبرا وشاتيلا، حيث وضع المشاركون أكاليل الزهر على أضرحة الشهداء بحضور فرقة كشفية.

​