وأعلنت روسيف "إذا توجب إجراء انتخابات جديدة، فسأكون داعمة لهذا الخيار. ولكن يجب أخذ شيء واحد بعين الاعتبار، وهو أنه لن تكون هناك ديمقراطية إذا لم أنهِ ولايتي" وحينها فقط "يمكننا استشارة الشعب ونرى ما يمكن فعله".

وأضافت أن "الطريقة الوحيدة لقطع ولاية رئيس، تكون بطلب من الشعب البرازيلي من خلال استفتاء شعبي".

وأشارت روسيف إلى أنها تفاوض شخصياً على التوصل إلى اتفاق سياسي لتفادي التهمة الموجهة إليها، موضحة أنها ستكشف التفاصيل قريباً.

وأقصيت روسيف عن السلطة في 12 مايو/أيار لمدّة أقصاها 180 يوماً في انتظار محاكمتها أمام مجلس الشيوخ بتهمة التلاعب بالمال العام. وحل محلها نائبها ميشال تامر الذي تتهمه روسيف بالقيام بـ"انقلاب" برلماني عليها.

ولفتت إلى أنها تحاور مسؤولين سياسيين ومن المجتمع المدني للتوصل إلى اتفاق كبير يسمح لها بإكمال ولايتها.

وفي حال إدانتها من قبل مجلس الشيوخ خلال ستة أشهر سيبقى تامر في سدة الحكم حتى موعد الانتخابات المقبلة المقررة في 2018.