يقول وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان لـ"العربي الجديد"، إن العدوان الإسرائيلي أدى إلى تدمير 130 وحدة سكنية بشكلٍ كلي وتشريد سكانها، فيما تضررت نحو 700 وحدة سكنية أخرى بدرجات متفاوتة.

ويوضح سرحان أن هناك عشرات المؤسسات والشركات طاولها الضرر أيضا، مشيرا إلى أن طواقم الوزارة تعمل على حصر كافة الأضرار الناجمة عن القصف الجوي الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين.

ويلفت إلى أن المختلف في التصعيد هذه المرة هو حجم الضرر الكبير الذي أوقعه الاحتلال وتعمد استهداف الأبنية والتجمعات السكنية بدرجة تفوق جولات التصعيد السابقة التي كانت أقل ضرراً مقارنة بهذه الجولة.

ويقول المسؤول الحكومي إن جولة التصعيد الأخيرة في شهر مارس/ آذار أدت لتدمير 30 وحدة سكنية فقط، في وقت بلغ حجم الضرر في الجولة التي كانت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي نحو 77 وحدة سكنية.

ويضيف أن حجم الدمار الكبير الذي نشأ بفعل القصف الجوي العنيف يدلل على حجم القوة المفرطة التي استخدمها الاحتلال في تدمير هذه المنشآت التي كانت بأكملها ذات طابع مدني وتحتوي على سكان مدنيين باتوا بلا مأوى حالياً.

وعن الإجراءات التي ستقوم بها وزارته، يؤكد أنه ستتم إضافة جميع الوحدات السكنية المدمرة في جولة التصعيد الحالية ضمن قوائم إعادة الإعمار، من أجل العمل على توفير أموال لها مستقبلاً لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال.

وترافق التصعيد الإسرائيلي على غزة مع تجهيزات قام بها التجار وأصحاب المحال التجارية لاستقبال شهر رمضان، الذي يعتبر بالنسبة إليهم موسماً تنشط فيه القدرة الشرائية إلى حد أفضل مما هي عليه في الأيام العادية، إلا أن العدوان أدى لشل الحركة بشكلٍ كبير.

ويقول مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة غزة التجارية ماهر الطباع لـ"العربي الجديد"، إن شهر رمضان هذا العام يتزامن مع حالة اقتصادية صعبة وغير مسبوقة منذ بداية الحصار الإسرائيلي الذي فرض على القطاع قبل 13 عاماً، وسيكون للعدوان الإسرائيلي الأخير على غزة انعكاسات أكثر تأثيرا على التجار.

ويشير الطباع إلى تضرر المنشآت الاقتصادية والمحال التجارية بشكلٍ كلي وجزئي بفعل الاستهداف الإسرائيلي والقصف الذي طاول التجمعات والأبنية السكنية، لافتا إلى أن القطاع يعاني أصلاً من واقع اقتصادي كارثي ومأساوي خصوصاً مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر.

وشهد العام الماضي ارتفاعاً غير مسبوق في عدد المتعطلين عن العمل في قطاع غزة، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، حيث بلغ نحو 54.9 في المائة، وهي النسبة الأعلى عالمياً، ليتجاوز عدد العاطلين 280 ألف شخص.

وتجاوزت نسبة البطالة 73 في المائة بين الشباب والخريجين في الفئة العمرية من 20 إلى 29 سنة، الحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط أو بكالوريوس.

ويعتمد أكثر من 80 في المائة من سكان قطاع غزة على المساعدات الإغاثية التي تقدمها المؤسسات الدولية العاملة فيه، في الوقت الذي لا يزيد متوسط دخل الفرد اليومي عن دولارين أميركيين، إلى جانب وصول نسبة انعدام الأمن الغذائي إلى نحو 69 في المائة.

وفي 2017، اتخذت السلطة الفلسطينية إجراءات عدة بحق قطاع غزة كان على رأسها تقليص نسبة الرواتب إلى 70% قبل أن تقوم بتخفيضها إلى 50%، في وقت قامت مطلع 2019 بوقف رواتب آلاف الموظفين والشهداء والجرحى دون سابق إنذار.

وبجانب خسائر الأسواق، تسبب الاحتلال في تضرر شبكات الكهرباء، حيث أعلنت سلطة الطاقة في غزة، أمس الإثنين، إيقاف أحد مولدات محطة توليد الكهرباء الوحيدة بالقطاع من جراء استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الواقع أقصى جنوبي القطاع من قبل الاحتلال.

ويقول مدير العلاقات العامة والإعلام بشركة توزيع الكهرباء بغزة محمد ثابت لـ "العربي الجديد"، إن إيقاف المولد جاء خطوة اختيارية من أجل توفير الوقود الخاص به للمولدات الأخرى التي ما زالت تعمل حتى اللحظة، مشيراً إلى أن مولدين لا يزالان يعملان من أصل 3 كانت تعمل خلال الفترة الماضية.

ويضيف ثابت أن القصف الإسرائيلي أدى إلى تعطل عدد من الخطوط الإسرائيلية المزودة بالكهرباء، ما تسبب في فقدان 24 ميغا واط من الطاقة الكهربائية، لافتاً إلى أن إجمالي الطاقة المتوفرة حالياً هو 145 ميغاواط من أصل 500 ميغاواط يحتاجها القطاع.