وقالت كالامارد، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن التحقيق السعودي الرسمي في مقتل خاشقجي لم يتطرق لمسألة من الذي أصدر الأمر بالقتل.

وكانت كالامارد، المقررة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، قد قالت إنه ينبغي التحقيق مع ولي العهد السعودي ومسؤولين كبار، نظرا لـ"وجود دلائل موثوق بها ضدهم".

وذكرت أن "التحقيق الذي أجرته السلطات السعودية أخفق في التطرق لتسلسل القيادة".

وأشارت كالامارد إلى أنها طلبت مقابلة أشخاص في السعودية، و"حتى الآن لم أحصل على رد".

وقالت إن "الإدانات مهمة، ولكنها غير كافية، والصمت والتقاعس يؤديان للمزيد من الظلم، والوقت حان للتحرك"، موضحة: "نحن أمام جريمة قتل وقعت في تركيا لإسكات صحافي يقيم في الولايات المتحدة، ومنع تكرار جريمة مثل قتل خاشقجي أمر مهم، ولا بد من التأكيد عليه".

والأربعاء الماضي، أصدرت مقررة الأمم المتحدة تقريرها، الذي أكدت فيه وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار، بينهم ولي العهد السعودي.

وقالت كالامارد، في تقريرها، إن "مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته الدولة السعودية". ولفتت إلى أن السعودية في قتلها صحافياً "ارتكبت عملًا لا يتفق مع مبدأ أساسي من مبادئ الأمم المتحدة، ألا وهو حماية حرية التعبير".

وجاء تقرير كالامارد في 101 صفحة عارضاً عشرات التوصيات، بعد تحقيق أجرته على مدى 6 أشهر، وأشارت خلاله إلى "الحساسية الشديدة" للنظر في المسؤولية الجنائية لولي العهد، وكذلك سعود القحطاني، المستشار البارز في الديوان الملكي السعودي، الذي لم توجه إليه أي تهمة. 

وتابعت، بحسب ما جاء في التقرير الذي نقلت مقتطفات منه "أسوشييتد برس": "لا يوجد سبب لعدم تطبيق العقوبات على ولي العهد وممتلكاته الشخصية".

كما دعت المقررة الأممية الأمين العام للأمم المتحدة إلى فتح تحقيق جنائي في الجريمة، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة إطلاق الولايات المتحدة الأميركية تحقيقاً في مقتل خاشقجي عن طريق مكتب التحقيقات الفيدرالي.

ولم يُعثر على رفات خاشقجي، لكن كالامارد قالت إنها هي وأفراد فريقها من خبراء الطب الشرعي والقانوني استمعوا إلى جزء من "مواد صوتية تقشعر لها الأبدان وبشعة" بشأن موته حصلت عليها وكالة المخابرات التركية.