حكمت المحكمة الدستورية العليا الليبية، اليوم الخميس، بعدم دستورية انعقاد جلسات مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق، شرقي البلاد، وسط تظاهرات شعبية خرجت في العاصمة طرابلس تأييداً للقرار.

وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة أعلنت، قبل أيام، تأجيل جلسة الحكم إلى اليوم لترك المجال للمشاورات للوصول إلى قرار حول المجلس الذي أعلن التحالف رسمياً مع اللواء الليبي السابق خليفة حفتر.
 
وتشهدُ ليبيا ازدواجية بين مؤسستي المؤتمر الوطني العام -المنتهية ولايته- المنعقد في طرابلس، والبرلمان الذي يجتمع نوابٌ منه في مدينة طبرق. وكان نوابٌ احتجوا على قرار البرلمان نقل جلساته إلى طبرق وعدم تسلمه بشكل رسمي من المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.

وطعن عدد من المحامين خلال مرافعات سابقة في دستورية عقد جلسات مجلس النواب في طبرق، وما صدرت عنه من قرارات، معتبرين أنه مخالف للإعلان الدستوري وتعديلاته.

ويرى النواب المقاطعون لجلسات مجلس النواب أن انعقاد جلسات المجلس في طبرق وليس في بنغازي كما نصت على ذلك التعديلات التي أُدخلت على الإعلان الدستوري، فضلاً عن القرارات الصادرة عنه في ما يخص الوضع الداخلي يخالف الإعلان الدستوري.

من جانبه أكد مصدر في مجلس "شورى ثوار بنغازي"، أن "حكم المحكمة الدستورية اليوم بحل برلمان طبرق، جاء بعد عدد من الزيارات واللقاءات المعلنة والسرية على مستوى دبلوماسيين عرب وأجانب، وهو ما يشير إلى أنه ربما يكون هناك قناعة لدى الاطراف الدولية بصعوبة انهاء الازمة في ليبيا عبر الكتائب المسلحة". 

وسارع "المؤتمر الوطني العام"، إلى مطالبة "أعضاء مجلس النواب المجتمعين بمدينة طبرق بـ"قبول حكم المحكمة العليا وتغليب مصلحة الوطن"، موضحاً في بيان أن "الحكم الصادر عن المحكمة هو انتصار للوطن وليس انتصاراً لطرف سياسي على الآخر".

ودعا في بيان "الأمم المتحدة ودول العالم إلى الاعتراف بسيادته وكذلك حكومة الإنقاذ المنبثقة عنه".