أدان ممثلو منظمات دولية للصحافيين وحقوق الإنسان مطالب، السعودية والإمارات والبحرين ومصر بإغلاق "العربي الجديد" وقناة "الجزيرة"، والعديد من وسائل الإعلام الأخرى، معربين عن تضامنهم الكامل مع وسائل الإعلام المستهدفة.

ودعا المشاركون من 200 منظمة دولية إعلامية وحقوقية في ختام المؤتمر الدولي حول "حرية التعبير: نحو مواجهة المخاطر"، اليوم الثلاثاء، في الدوحة، والذي نظمته اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحافيين والمعهد الدولي للصحافة، في توصياتهم الختامية إلى "وضع اتفاقية حول سلامة العاملين فى وسائل الإعلام تضمن حماية الصحافيين من الاعتداءات على حياتهم والاعتقال التعسفي وحملات العنف والترهيب والالتزام بالحماية من الاختفاء القسري والاختطاف".

وقال رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان، علي المري، إنّ "دفاعكم عن قناة الجزيرة ووسائل الإعلام المستهدفة، هو دفاع عن مبدأ راسخ في حقوق الإنسان، ألا وهو حرية التعبير وحق الأفراد في الحصول على المعلومات".

وأضاف "المؤتمر رسالة إلى دول الحصار، أنه لا يصح أن يطلب من دول أو شعوب مخالفة حقوق الإنسان".

كما دعا المؤتمر في ختام أعماله الحكومات إلى الحدّ من تقييد وصول وسائل الإعلام ووضع حدود للإبلاغ والحصول على المعلومات وضمان الشفافية والاستقلالية في البت في القرارات المتعلقة بالنشر. كما دعا الحكومات إلى احترام المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحماية حرية التعبير والتصرف، وفقاً لاتفاقيات منظمة العمل الدولية.