مبادرة لبنانية لمناهضة التمييز والعنصرية تقاضي وزير الخارجية وآخرين
أطلقت جمعيات أهلية اليوم الخميس، في بيروت "المبادرة اللبنانية لمناهضة التمييز والعنصرية"، بالتزامن مع إقامة دعوى لدى النيابة العامة التمييزية ضد سبعة أشخاص بتهم إثارة النعرات الطائفية والمذهبية، والحض على النزاع بين مكونات الشعب، والحضّ على النزاع بين عناصر الأمّة.
وتصدر لائحة المدعى عليهم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وضمت كلّاً من رئيس بلدية الحدث، جورج عون، والنائب زياد أسود، والناشطين جورج حايك ورشيد جنبلاط، والنائب والوزير السابق، إيلي ماروني، والمنشد علي بركات، والذين أطلقوا تصريحات تحرّض على فئات من الشعب اللبناني والمقيمين في لبنان من سوريين وفلسطينيين.
وقال رئيس "جمعية أمم للأبحاث والتوثيق"، لقمان سليم، في بيان إطلاق المبادرة، إنها تأخذ على عاتقها "مواجهة خطاب الكراهية والتمييز والعنصرية، والتنديد بأصحابه حدّ الملاحقة القانونية، والمدافعة عن أي ضحية من ضحايا هذا الخطاب، أو ما يترتب عليه من أعمال".
وأوضحت المحامية ديالا شحادة أن الدعوى، المستندة إلى قانون العقوبات اللبناني، قدمت صباح اليوم، بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي لضحايا العنف القائم على الطائفة أو المعتقد، وأن المدعي العام بالوكالة، القاضي عماد قبلان، قرر التريث في تسلّم الدعوى حتى يوم الإثنين القادم، وهو ما قالت شحادة إنّه "مخالف للقانون".
وحول دوافع إطلاق المبادرة والحركات القانونية المرافقة، قالت إنّ "تزايد الخطابات العنصرية والطائفية في الآونة الأخيرة يذكر بالأجواء التي سبقت اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية عام 1975، والمبادرة مستعدة لتوقيف الدعوى في حال تراجع المدّعى عليهم عن خطاباتهم وإبدائهم الندم عليها".
وقالت شحادة، لـ"العربي الجديد"، إنّ النقاط التي تركز عليها الدعوى في حالة الوزير باسيل والنائب زياد أسود أنّ الحصانة تسقط عنهما في حالة الجرم المشهود، وهو أمر متوفر كون مرفقات الدعوى تضم وثائق مرئية ومسموعة ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. "في حال عدم تجاوب القضاء اللبناني مع الدعوى سيجري اللجوء إلى القضاء الدولي، فلبنان موقع على اتفاقيات تحمي الأفراد والمجتمعات من التمييز".
وتصدر لائحة المدعى عليهم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وضمت كلّاً من رئيس بلدية الحدث، جورج عون، والنائب زياد أسود، والناشطين جورج حايك ورشيد جنبلاط، والنائب والوزير السابق، إيلي ماروني، والمنشد علي بركات، والذين أطلقوا تصريحات تحرّض على فئات من الشعب اللبناني والمقيمين في لبنان من سوريين وفلسطينيين.
وقال رئيس "جمعية أمم للأبحاث والتوثيق"، لقمان سليم، في بيان إطلاق المبادرة، إنها تأخذ على عاتقها "مواجهة خطاب الكراهية والتمييز والعنصرية، والتنديد بأصحابه حدّ الملاحقة القانونية، والمدافعة عن أي ضحية من ضحايا هذا الخطاب، أو ما يترتب عليه من أعمال".
وأوضحت المحامية ديالا شحادة أن الدعوى، المستندة إلى قانون العقوبات اللبناني، قدمت صباح اليوم، بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي لضحايا العنف القائم على الطائفة أو المعتقد، وأن المدعي العام بالوكالة، القاضي عماد قبلان، قرر التريث في تسلّم الدعوى حتى يوم الإثنين القادم، وهو ما قالت شحادة إنّه "مخالف للقانون".
وحول دوافع إطلاق المبادرة والحركات القانونية المرافقة، قالت إنّ "تزايد الخطابات العنصرية والطائفية في الآونة الأخيرة يذكر بالأجواء التي سبقت اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية عام 1975، والمبادرة مستعدة لتوقيف الدعوى في حال تراجع المدّعى عليهم عن خطاباتهم وإبدائهم الندم عليها".
وقالت شحادة، لـ"العربي الجديد"، إنّ النقاط التي تركز عليها الدعوى في حالة الوزير باسيل والنائب زياد أسود أنّ الحصانة تسقط عنهما في حالة الجرم المشهود، وهو أمر متوفر كون مرفقات الدعوى تضم وثائق مرئية ومسموعة ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. "في حال عدم تجاوب القضاء اللبناني مع الدعوى سيجري اللجوء إلى القضاء الدولي، فلبنان موقع على اتفاقيات تحمي الأفراد والمجتمعات من التمييز".
وقال لقمان سليم لـ"العربي الجديد"، إنّ المبادرة التي يرأسها تعمل على توثيق الخطابات العنصرية والتحريضية الصادرة عن أيّ جهة في لبنان، وستعمل على إصدار تقارير دورية ترصد هذه الخطابات.
وتضم المبادرة "جمعية أمم"، و"جمعية التوعية النسائية"، و"جمعية كفالات الخير"، و"جمعية مانشيت"، و"جمعية المحور اللبناني في سبيل مواطنة جامعة- هيا بنا"، و"جمعية معمل 961"، و"جمعية النخيل للخير والإنماء"، وتتيح إمكانية الانضمام لجمعيات أخرى، كما يمكنها الانضمام إلى الدعوى القضائية.