كشف مسؤول بارز في الحكومة المصرية عن أن مفاوضات تجري مع مزارعي القصب، لخفض السعر المطلوب للتوريد، بعد رفض البعض عمليات التوريد للموسم الجديد.

وكانت الحكومة المصرية قد حددت 625 جنيهاً سعر تسليم القصب من المزارعين.

وأشار المسؤول إلى إن "البعض قام بتوريد القصب وفقاً لهذا السعر، فيما رفض البعض التسليم دون الـ 700 جنيه بسبب ارتفاع الأسعار".

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ارتفاع معدلات توريد قصب السكر من المزارعين إلى الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والمصانع التابعة لها، بمحافظات الصعيد، لتصل الكميات التي تم استلامها إلى 3.6 ملايين طن من قصب السكر حتى الآن.

وأشار المسؤول إلى أنه يتوقع أن يتم إقناع المزارعين الرافضين للتوريد على تثبيت السعر واستكمال عمليات التوريد تجنبا لخلق أزمة تتعلق بتقليص كميات السكر المنتجة من مصانع السكر، التي تعمل حالياً بكامل طاقتها سعياً نحو توفير السكر في الأسواق وخفض الأسعار.

وأعلنت وزارة التموين المصرية، في بيان الشهر الماضي، أن المستهدف إنتاج مليون و100 ألف طن سكراً من القصب، بالإضافة إلى مليون و300 ألف طن سكراً من البنجر، بعد أن بدأت شركات البنجر باستلام المحصول من المزارعين منتصف فبراير/شباط.

وتستهلك مصر نحو 3 ملايين و100 ألف طن من السكر سنويا.

وبحسب المسؤول، فإن الوضع المالي لا يحتمل أي زيادات في تكلفة التوريد، خاصة وسط محاولات خفض العجز المالي بالموازنة الجديدة.