حصل "العربي الجديد" على القرار غير المعلن للجمعية العمومية "غير العادية" للجمعية الاجتماعية لقضاة محكمة النقض المصرية، والذي تقرر فيه عزل مجلس الإدارة، وتعيين لجنة لإدارة شؤون الجمعية وفحص ملفاتها.

وأوضح مصدر قضائي بارز بمحكمة النقض، في تصريحات خاصة، أن "قرار العزل وتعيين لجنة لإدارة شؤون الجمعية جاء لوجود فساد ومخالفات إدارية ومالية".

ووفقا للفيديو والقرار اللذين حصل عليهما "العربي الجديد"، فقد قررت الجمعية العمومية للجمعية الاجتماعية لقضاة محكمة النقض المنعقدة في دار القضاء العالي، رفض اعتماد الميزانية المعدة من مجلس إدارة الجمعية، ورفض الاقتراحات المعروضة من مجلس إدارة الجمعية بشأن التصرف في مشروع إسكان الإسكندرية.

كما قررت الجمعية العمومية "غير العادية" عزل مجلس إدرة الجمعية الاجتماعية لقضاة محكمة النقض، وتشكيل لجنة تضم 7 قضاة من نواب رئيس محكمة النقض من الأعضاء العاملين في الجمعية العمومية لإدارة شؤون الجمعية، واستلام كافة السجلات الخاصة بها وبأعمالها، وكذلك مقر الجمعية، وبدء عقد جلسات لفحص ملفات الفساد.