وطالب هنية في الوقت نفسه "كافة الأطراف برفع القيود عن كامل الموظفين العسكريين والمدنيين باعتبارهم موظفين شرعيين تم تعيينهم بقرار حكومة شرعية".

وأكد العمادي، خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة غزة، اليوم الثلاثاء، أنّ المنحة الخاصة برواتب الموظفين ستُصرف لمرة واحدة فقط بنفس الآلية التي صُرفت بها الدفعات المالية للموظفين المدنيين في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2014، داعياً الحكومة في غزة إلى تحمل رواتب الموظفين العسكريين، المقدر عددهم بنحو 13 ألف موظف.

وأضاف السفير القطري في غزة أن اللجنة تسلمت صباحاً الكشوفات الخاصة بالموظفين من الجهات الحكومية المختصة في غزة، وستقوم بتدقيقها، وستعمل على إنهاء عملية الصرف والإجراءات المطلوبة في مدة لن تتجاوز الأسبوعين.

وبيّن العمادي أن المبالغ المالية الخاصة برواتب موظفي الحكومة في غزة تم إيداعها في حساب اللجنة القطرية بعد عيد الفطر، وحاولت اللجنة إدخالها من خلال البنوك المحلية في القطاع المحاصر إسرائيلياً منذ عشر سنوات، إلا أنها تحفظت على إدخالها، وتم التوافق على أن يجري إدخالها إلى القطاع عبر الأمم المتحدة.

إلى ذلك، أشار العمادي إلى أن زيارته الحالية إلى القطاع ستشهد التوقيع على عقود مشاريع قطرية جديدة بقيمة 40 مليون دولار لصالح شق طرق، والقيام بإنشاء قصر العدل في غزة، بقيمة ستتجاوز 10 ملايين دولار، بالإضافة إلى استكمال العمل في مدينة حمد الإسكانية.

وقال: "طلبت من رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، أن يأتي إلى غزة للمشاركة في افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الشيخ حمد السكنية"، مشيراً إلى أنّ "لا اعتراض على المشاريع القطرية، لأننا نعمل على مساعدة الشعب الفلسطيني بشكل عام".