مجدي عبد الهادي

لا تُقيَّم كل الأشياء بجدواها الاقتصادية ومكاسبها المادية فقط. وهكذا سواء أكانت الجدوى الاقتصادية للمتحف المصري الكبير إيجابية أم سلبية

تؤكّد مساعي السِّلم الترامبية الأخيرة الأثمان الباهظة المُحتمَلة لتطوّر الصراع الإقليمي الأخير بين إسرائيل وإيران إلى حرب أميركية إيرانية مكتملة الأركان.

كإحدى العادات الهزلية، يوجّه بعض الاقتصاديين، أسرى نماذج الاقتصاد البحت، النصائح تلو الأخرى لحكومات العرب مُطالبين إياها بمراجعة الكتب المدرسية في الاقتصاد.

رغم ما يبدو واضحاً من بوادر ركود في السوق العقارية المصرية، لا تزال القوى المستفيدة من القطاع تنكر واقع الفقاعة مدافعةً بالباع والذراع عن مكاسبها.

لا يكاد يمر يوم من دون حديث متزايد عن تفاقم اللامساواة الاقتصادية والاجتماعية، على المستويين المحلي والعالمي، بما تتضمّنه من مظالم وآلام.

بعد الارتفاعات الهائلة في أسعار العقارات خلال العامين الأخيرين، وخروجها عن قدرة الغالبية العُظمى من المصريين، لحقت إيجارات العقارات بالركب.

نتذكّر هذه الوقائع التي تبدو غريبة على المواطن العربي الذي تعامله الدولة متاعاً لا حقوق له، عندما ننظر في الوقائع النقيضة واخرها جزيرة الوراق في مصر.

امتداداً لغلبة النظرة المحاسبية ضيّقة الأفق على فهمها للاقتصاد، لا ترى الحكومة المصرية العقبات والقيود المسؤولة عنها بالإطارين الهيكلي والمؤسسي للاقتصاد.

بعد مرور عام على اندلاع طوفان الأقصى المبارك، بدأت تثور الشكوك في شأن الحكمة التقليدية بعدم قدرة إسرائيل على الاستمرار في حرب طويلة تتجاوز الستة أشهر.

يكاد لا يخلو خطاب حكومي في مصر مؤخراً من الحديث عن الأعباء والتكاليف التي تتحمّلها الحكومة عن الشعب، لكن ثمة عقدة في نهج اقتصاد المحاسبين.