الرئيس الأسبق للحكومة السورية المؤقتة.
لا بد أن يشعر المواطن بالعدل وينال حقوقه كاملةً، فالعدل هو أساس المُلك، وأساس استقرار الدولة. لكن المواطن السوري لا يزال يرزح تحت وطأة القهر.
تقع على عاتق السلطة السياسية مسؤولية وضع أطر قانونية ومؤسّساتية تُجرّم تمجيد المرحلة الاستبدادية، وتُرسّخ سردية وطنية تتجاوز إرث "البعث" والأسدية.
إذا أصرّت السلطة في سورية على تجاهل الشعب والقوى السياسية الثورية، سيصبح النضال السلمي حتمياً لفرض مطالب مشروعة، وبناء دولة ديمقراطية، لا مكان فيها لحكم الفرد.
