أردوغان يجدّد معارضته لأسعار الفائدة ويتمسّك بتنفيذ برنامج شيمشك
استمع إلى الملخص
- دعا أردوغان خلال قمة إسطنبول إلى تغيير النظام الاقتصادي القائم على أسعار الفائدة، مشيراً إلى أنه يعزز عدم المساواة، وتعهد بمواصلة تنفيذ البرنامج الاقتصادي لخفض التضخم.
- شهد الاقتصاد التركي تباطؤاً في الربع الأول من 2025، حيث نما الناتج المحلي بنسبة 1% فقط، بسبب التحول في السياسات النقدية ورفع سعر الفائدة إلى 50% لكبح التضخم.
جدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، رفضه الصريح للنظام الاقتصادي العالمي القائم على أسعار الفائدة، واصفاً إياه بـ"غير الشرعي والمشوّه"، مؤكداً في الوقت ذاته التزامَ حكومته بمواصلة تنفيذ البرنامج الاقتصادي الإصلاحي الذي أعده وزير المالية محمد شيمشك. وكانت تركيا قد أطلقت البرنامج الاقتصادي معاكساً لآراء أردوغان غير التقليدية بأن أسعار الفائدة تسبب التضخم، وبموجب هذا البرنامج لجأ البنك المركزي إلى سياسة التشديد النقدي لاحتواء التضخم المرتفع وأزمة العملة الناجمة عن الاعتقاد بأن الرئيس يمارس نفوذاً على السياسة النقدية.
وفي كلمة خلال قمة إسطنبول العالمية للاقتصاد الإسلامي قال أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه "عدو" لأسعار الفائدة، إنه يجب العمل على تغيير وإيجاد بدائل لما أسماه النظام الاقتصادي القائم على أسعار الفائدة، وأضاف أن مثل هذا النظام لا يمكن اعتباره شرعياً، وتابع: "لطالما عارضت النظام المشوّه الذي يؤدي إلى تجذّر عدم المساواة، ويخلّ بالعدالة في الدخل، ويحوّل مليارات الأشخاص إلى عبيد لحفنة من الرأسماليين، وأعارضه مجدّداً. قلتُ مراراً إنه لا يمكننا بأي حال أن ننظر إلى أسعار الفائدة والنظام الاقتصادي القائم على أسعار الفائدة على أنه نظام شرعي".
وأضاف "سأستمر في التعبير عن توقي إلى اقتصاد خالٍ من أسعار الفائدة من الآن فصاعداً أيضاً. لن نتراجع عن معركتنا من أجل تغيير النظام الاقتصادي القائم على أسعار الفائدة". ومع ذلك، تعهد الرئيس التركي أيضاً بمواصلة تنفيذ البرنامج الاقتصادي الذي صاغه وزير المالية محمد شيمشك من أجل رسم مسار لخفض التضخم بعد ارتفاع أسعار المستهلكين في تركيا، وقال الرئيس "عازمون على تنفيذ برنامجنا الاقتصادي، الذي حققنا به تقدماً ملحوظاً على مدار العامَين الماضيَين، حتّى يصل إلى أهدافه"، وأضاف أن الهدف النهائي هو الوصول إلى تضخم في خانة الآحاد.
وكان البنك المركزي التركي قد بدأ في ديسمبر/كانون الأول الماضي، سلسلة خفض للفائدة، ليهبط بها تدريجياً من 50% إلى 42.5% عبر ثلاث خطوات متتالية، في محاولة لتحقيق توازن بين دعم النمو وكبح التضخم، إلّا أن هذه السياسة توقفت فجأة في مارس/آذار، عندما اضطر صنّاع القرار إلى رفع الفائدة مجدداً لمواجهة اضطرابات الأسواق الناتجة عن سجن منافس بارز للرئيس، وهو رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو. ومنذ ذلك الحين، تبنّى البنك المركزي لهجة متشدّدة، مؤكداً استمرار سياسة الانضباط النقدي. في غضون ذلك، يواجه قطاع الأعمال صعوبات متزايدة في ظل استمرار أسعار الفائدة المرتفعة، إذ تكبدت خسائر إضافية 269 شركة من أصل 539 أعلنت عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري.
ورغم سلسلة خفض أسعار الفائدة التي بدأها البنك المركزي التركي سابقاً، شهد الاقتصاد التركي تباطؤاً في الربع الأول من عام 2025، إذ لا تزال أسعار الفائدة المرتفعة تُلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي. وبحسب بيانات نقلتها بلومبيرغ عن هيئة الإحصاء التركية، اليوم الجمعة، فقد سجّل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 1% مقارنةً بالربع السابق، بعد التعديل الموسمي وتصحيح عدد أيام العمل، فيما يُنظر إلى هذا التراجع على أساس المقارنة بنسبة النمو البالغة 1.7% في الربع السابق، كما أنه أقل من التوقعات المتوسطة التي رجّحها استطلاع أجرته الشبكة الأميركية لعدد من الاقتصاديين، التي بلغت 1.2%.
وعلى أساس سنوي، بلغ معدل نمو الاقتصاد التركي 2% في الربع الأول، مقارنةً بنسبة 3% في الفترة المماثلة من العام الماضي، وهو أيضاً أقل من التوقعات التي أشارت إلى نمو بنسبة 2.3%. كما يُعزى هذا التباطؤ إلى التحول الحاد في السياسات النقدية والمالية التي انتهجتها تركيا خلال العامَين الماضيَين، إذ رفعت السلطات سعر الفائدة إلى 50% في محاولة لكبح جماح التضخم الذي تجاوز ذروته 75% في عام 2024، قبل أن يتراجع إلى 38% في الآونة الأخيرة، مع تبنّي نهج أكثر حذراً لتحقيق الاستقرار.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
