استمع إلى الملخص
- تتبع دول الخليج عادةً قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة بسبب ارتباط عملاتها بالدولار، باستثناء الدينار الكويتي المرتبط بسلة عملات.
- من المتوقع أن تستفيد منطقة الخليج من خفض أسعار الفائدة لتعزيز النشاط الاقتصادي والنمو في القطاعات غير النفطية، ضمن جهود تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
خفضت معظم البنوك المركزية في منطقة الخليج أسعار الفائدة الرئيسية اليوم الأربعاء، بعد أن قرر مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو ثاني قرار له بخفض أسعار الفائدة هذا العام. واعترض اثنان من صانعي السياسات بمجلس الاحتياط على قرار خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس. وقال جيروم باول، رئيس المجلس، إن خفض أسعار الفائدة مجدداً في ديسمبر/ كانون الأول "ليس أمراً مفروغاً منه".
وتقتفي دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام أثر مجلس الاحتياطي الاتحادي في ما يتعلق بقرارات أسعار الفائدة لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار. والدينار الكويتي هو الوحيد المربوط بسلة عملات تشمل الدولار الأميركي.
وخفضت السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، سعر اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.50%، وقلّص بنكها المركزي أيضاً سعر اتفاقية إعادة الشراء العكسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى أربعة بالمئة. وقرر مصرف الإمارات المركزي خفض سعر الفائدة الأساسي (سعر الأساس) على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس من 4.15% إلى 3.90% اعتباراً من يوم غد الخميس.
وحذت البنوك المركزية في كل من قطر والبحرين وعُمان حذو مجلس الاحتياط الفيدرالي وخفضت أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس. وقرر بنك الكويت المركزي إبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير، قائلاً إن السياسة النقدية تتماشى مع الظروف الاقتصادية المحلية.
ومن المتوقع أن تستفيد منطقة الخليج، التي ظلت بمنأى عن التضخم المرتفع بشدة في أماكن أخرى، من انخفاض أسعار الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز النمو في الأنشطة غير النفطية. وشرعت جميع دول المنطقة في تنفيذ برامج طموحة لتنويع الاقتصادات المحلية بعيداً عن النفط وتطوير قطاعات، مثل العقارات والسياحة والتصنيع، والتي تتطلب تمويلاً واستثمارات بالمليارات.
(رويترز)
