تسبب إضراب موانئ شرق أميركا في تعطيل أنشطة التجارة والشحن وتكبّد الاقتصاد الأميركي مليارات الدولارات. وبدأ عمال الموانئ على الساحل الشرقي وساحل الخليج بالولايات المتحدة إضرابا اليوم الثلاثاء، مما عطل نحو نصف حركة الشحن البحري في البلاد، وذلك بعد انهيار مفاوضات بشأن عقد عمل جديد بسبب خلاف على الأجور.
وسيتسبب الإضراب في تعثر وصول السلع بداية من المواد الغذائية إلى شحنات السيارات عبر عشرات الموانئ من ولاية مين وحتى ولاية تكساس، وهو ما حذر المحللون من أنه سيكلف الاقتصاد مليارات الدولارات يوميا ويهدد الوظائف ويفاقم التضخم وفق "رويترز".
وكانت (نقابة عمال الموانئ الدولية) التي تمثل 45 ألفا من عمال الموانئ تتفاوض مع (التحالف البحري للولايات المتحدة) الذي يمثل أرباب العمل، بشأن عقد جديد يستمر العمل به لست سنوات قبل انتهاء المهلة النهائية المحددة لذلك في منتصف ليلة أمس الاثنين.
وقالت نقابة عمال الموانئ في بيانات صدرت يومي الأحد والاثنين إن الإضراب سيمضي قدما بدءا من الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء.
ويثير الإضراب، وهو الأول لنقابة عمال الموانئ منذ عام 1977، قلق الشركات في مختلف قطاعات الاقتصاد كونها تعتمد على الشحن البحري لتصدير بضائعها أو تأمين الواردات الضرورية. ويشمل الإضراب 36 ميناء.
وكان تقرير أميركي حديث قد أكد أن إضراب عمال الموانئ الضخم في أميركا يمكن أن يهدد فرص مرشحة الحزب الديمقراطي بالفوز في الانتخابات التي ستجري في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. ويعتمد الحزب الديمقراطي على العمال في شعبيته الانتخابية بعدة ولايات أميركية على رأسها ولاية فيرجينيا. وقد يؤدي التوقف عن العمل في الموانئ لفترة طويلة إلى ارتفاع الأسعار وتأخير واردات السيارات والموز وحتى زينة عيد الميلاد.
ودخلت الموانئ على طول السواحل الشرقية والخليج في أميركا في إضراب عن العمل يمكن أن يلحق الضرر بالاقتصاد الأميركي قبل نحو شهر واحد فقط من بدء الانتخابات، مما يخلق مأزقًا سياسيًا للرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، وفق تقرير بصحيفة ذا بوليتيكو الأميركية نُشر مساء الجمعة.
وقال التقرير، إن التدخل لوقف الإضراب، كما فعل بايدن قبل عامين لمنع عمال السكك الحديدية من ترك وظائفهم، يمكن أن يزعج الناخبين العماليين بشأن هاريس، التي تحاول حشد الدعم من العمال ذوي الياقات الزرقاء الذين يمكن أن يقرروا نتائج الانتخابات في الولايات المتأرجحة. وتابع: "لكن السماح بالتوقف عن العمل لفترة طويلة قد يؤدي إلى معاناة المستهلكين، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتأخير واردات السيارات والموز وحتى زينة عيد الميلاد".
وقال رئيس الاتحاد البالغ من العمر 32 عامًا، هارولد داجيت، في وقت سابق، إنه على استعداد لدفع الاقتصاد إلى ما بعد نقطة الانهيار، إذا لم يوافق التحالف البحري الأميركي على زيادات كبيرة في الأجور والضمانات ضد أتمتة الوظائف النقابية.
من جانبه، قال البيت الأبيض، إن بايدن لن يستخدم صلاحياته التنفيذية لوقف أي إضراب. وقال مارتي والش، عمدة بوسطن السابق ووزير العمل السابق الذي ساعد في قيادة استجابة إدارة بايدن للنزاع العمالي للشحن بالسكك الحديدية لعام 2022: "نصيحتي هي الابتعاد عن الأمر". "ليست عليك المشاركة حتى يطلب الجانبان ذلك، ولكنه شجع كلا الجانبين على البقاء في المحادثة.
وعبّر ديمقراطيون آخرون عن قلقهم من تداعيات الإضراب. وقال تيم كين، السيناتور الديمقراطي عن ولاية فرجينيا، الذي تضم ولايته أحد أكبر الموانئ على الساحل الشرقي: "علينا أن نتوصل إلى اتفاق". وأضاف: "لن أعطيهم نصيحة حول كيفية القيام بذلك، لكن الإضراب سيكون أمرًا سيئًا لفيرجينيا وللبلاد".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض روبين باترسون، إن بايدن يشجع "جميع الأطراف على الجلوس إلى طاولة المفاوضات". وأضافت أن كبار المسؤولين من البيت الأبيض ووزارة العمل ووزارة النقل يقومون بإيصال هذه الرسالة إلى النقابة والشركات "مباشرة بشأن الوجود على الطاولة والتفاوض بحسن نية بشكل عادل وسريع".