استمع إلى الملخص
- تعزيز التعاون الاقتصادي: يهدف القرار إلى تقوية العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا، وتلبية احتياجات السوق السورية من السلع الغذائية ومتطلبات الإعمار، مع إعادة تشغيل المنطقة الحرة المشتركة لتحفيز القطاع الخاص.
- زيادة حجم التجارة: من المتوقع أن يؤدي القرار إلى زيادة كبيرة في حجم التجارة، خاصة في المنتجات الزراعية، عبر الترانزيت من الأردن إلى تركيا وأوروبا ولبنان، مع تجاوز عدد الشاحنات 12 ألف شاحنة منذ يناير.
قال مسؤول أردني رفيع المستوى في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، إنّ مجلس الوزراء في بلاده اتخذ قراراً بإعفاء كافة الشاحنات السورية التي تدخل الأراضي الأردنية من جميع الرسوم، مقابل إعفاء الشاحنات الأردنية لدى دخولها الأراضي السورية.
وأضاف أنّ القرار اتُّخذ بعد توافقات تمت بين الجانبين أخيراً بهدف تعزيز حركة الشحن البري والتجارة بين البلدين، وفي إطار إزالة الصعوبات التي تواجه المبادلات التجارية. وقال إنّ الإعفاء من الرسوم لشاحنات البلدين يتم التزاماً بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وبما يسهم في زيادة التجارة في الاتجاهين، وسعياً من الأردن وسورية إلى تقوية العلاقات الاقتصادية، وكذلك تلبية احتياجات السوق السورية من السلع المختلفة، سواء السلع الغذائية أو متطلبات الإعمار.
وبيّن أن الأردن يعمل على مساعدة الجانب السوري بالإمكانات المتاحة لبناء اقتصاده ومؤسساته، وتمكينه من تلبية احتياجاته من السلع المختلفة. وكان الجانبان قد اتفقا قبل أسبوعين على إعادة تشغيل المنطقة الحرة المشتركة بينهما، بهدف زيادة مجالات التعاون الاقتصادي والمبادلات التجارية، وتحفيز القطاع الخاص في كلا البلدين للاستفادة من الفرص المتاحة.
ويعتبر القطاع الخاص أن إعفاء الشاحنات من الرسوم لدى دخولها أراضي البلدين يمنح قوة لحركة الشحن البري والتبادل التجاري، ويسرّع إجراءات تزويد السوق باحتياجاته من مختلف السلع، وبشكل خاص المواد الغذائية ومتطلبات الإعمار مثل الإسمنت والمواد الإنشائية وغيرها.
وبحسب بيانات رسمية تم الإعلان عنها مؤخراً، فقد تجاوز عدد الشاحنات التي دخلت من الأردن إلى سورية، منذ 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، 12 ألف شاحنة محمّلة بالعديد من البضائع، وبعضها متجه إلى لبنان أيضاً.
وقال مدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين، محمود العوران، لـ"العربي الجديد" إنّ هذا القرار سيؤدي إلى ارتفاع كبير في حجم التجارة بين البلدين من مختلف السلع، ومن ضمنها المنتجات الزراعية التي يتم تصديرها من الأردن عبر الترانزيت، من خلال الأراضي السورية، إلى كل من تركيا ودول أوروبية ولبنان وغيرها. وأضاف أن الرسوم التي كانت مفروضة على الشاحنات بين البلدين تسببت في صعوبات لحركة التبادل التجاري بين الطرفين، من حيث ارتفاع الكلف وصعوبة المنافسة في الأسواق السورية والأردنية والبلدان الأخرى.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
