الأردن يعزز إجراءات ضبط التحويلات المالية غير الآمنة

عزز البنك المركزي الأردني إجراءات الرقابة والمتابعة لأعمال شركات الصرافة للتصدير لأي ممارسات غير مشروعة أو محاولات استغلالها لتحويل عمليات صيرفة مخالفة وغير قانونية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لضبط السوق المالي بكلّ قطاعاته وتحصينه ضد أي شبهات أو تعاملات غير سوية.

وقال أمين سر جمعية الصرافين الأردنيين علاء ديرانية، لـ"العربي الجديد"، إن شركات الصرافة باعتبارها من أهم القطاعات الاقتصادية والمالية في الأردن تبدي التزاماً كاملاً بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، بما يعزز أعمالها وتحصينها ضد أي محاولات لتمرير عمليات صيرفة غير قانونية، بما في ذلك محاولات غسل الأموال.

وأضاف أنه تم تعزيز درجة الوعي والمعرفة لدى شركات الصرافة والعاملين فيها للتحقق من صحة الأموال المحولة من خلالها واليها، إضافة إلى الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي والجهات ذات العلاقة لمتابعة التعاملات بالأموال وتحويلاتها. وقال ديرانية إن الأردن بشكل عام نجح في تطبيق منظومة متكاملة من الإجراءات التي جنبته عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة في ظل الاضطرابات التي شهدها، مشيراً إلى الدور الذي تقوم به شركات الصرافة لتسهيل عمليات تحويل الأموال بكفاءة عالية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

حملات في الأردن لملاحقة العمالة الأجنبية المخالفة

وقال البنك المركزي في أحدث تقرير له إنه في سياق المتابعة المستمرة لأعمال شركات الصرافة تم إجراء جولات تفتيشية ميدانية على أساس النهج المبنى على المخاطر، لمتابعة مدى التزام شركات الصرافة بالتشريعات النافذة، واتخاذ ما يلزم بحق المخالفات ومتابعتها وتصويبها، والتعاون مع الجهات المعنية لإجراء جولات نوعية إزاء أي ممارسات صيرفة غير آمنة أو تحويلات مالية بدون ترخيص.

وبلغ عدد شركات الصرافة المرخصة في المملكة 106 مراكز رئيسية و219 فرعاً وبما مجموعه 325 موقعاً صيرفياً في نهاية العام الماضي، وذلك بالمقارنة مع 112 مركزاً رئيسياً و211 فرعاً وبما مجموعه 323 موقعاً صيرفياً في العام 2023.

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي لشركات الصرافة تتركز غالبيتها وبما نسبته 58.2% في العاصمة عمّان والأخرى توزعت على باقي المحافظات. وبلغ إجمالي رؤوس أموال شركات الصرافة 119.1 مليون دينار في نهاية العام الماضي (الدينار = 1.4 دولار)، مرتفعاً من 115.9 مليون دينار في نهاية العام قبل الماضي.