الاضطرابات الداخلية تطاول تصنيف إسرائيل

لا يُتوقع أن تُنذر زيارة وكالة تصنيف ائتماني فيتش إلى إسرائيل وهي الأولى منذ اندلاع الحرب، بأي تغيير، إذ يبدو أن التوقيت المضطرب بسبب الأزمة الداخلية قد أبعد احتمالية طرح استقرار التوقعات المستقبلية للاقتصاد عن الطاولة. يأتي ذلك فيما اختارت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز تجنب نشر إعلان تصنيف نصف سنوي كامل لإسرائيل، واكتفت بمراجعة دورية للمستثمرين حول التطورات الاقتصادية.

وواصلت شركة التصنيف الائتماني الأكثر انتقاداً لإسرائيل، والتي خفضت تصنيفها الائتماني ثلاث درجات إلى مستوى Baa1 أثناء الحرب، نبرتها المألوفة وحذرت: "إن الملف الائتماني لإسرائيل يعكس مخاطر سياسية عالية للغاية أدت إلى إضعاف المرونة الاقتصادية والمالية".

الفرق العملي بين إعلان التصنيف والمراجعة هو أنه في المراجعة، لا يتم عقد لجنة التصنيف المكونة من كبار المسؤولين التنفيذيين في موديز لمناقشة الطرف الإسرائيلي، وليس هناك حاجة لعقد جلسة استماع لممثلي إسرائيل، ويتم تجميد التصنيف تلقائيا حتى إشعار آخر. وتم التوقيع على المراجعة من قبل نفس فريق المحللين الذين تعاملوا مع محفظة التصنيف الإسرائيلية في السنوات الأخيرة، من مكاتب الشركة في لندن. ربما تكون هذه آخر مراجعة يصدرها هذا الفريق عن إسرائيل.

وكما ذكرت صحيفة غلوبس، قررت موديز نقل عمليات التصنيف للاقتصاد الإسرائيلي إلى المقر الرئيسي للشركة في الولايات المتحدة، في جزء من جولة من تبادل المحللين بين بلدان مختلفة. وحذّرت وكالة موديز لخدمات المستثمرين من "المخاطر السياسية المرتفعة للغاية التي تُواجهها إسرائيل، والتي أضعفت قوتها الاقتصادية والمالية"، وسط توترات مالية ناجمة عن تجديد الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي أجرته الحكومة واستئناف القتال في غزة، وذلك وفقا لتقرير في صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل" الأربعاء.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

موديز تحذّر: اقتصاد إسرائيل أصبح ضعيفاً بسبب المخاطر السياسية

وقالت موديز في تقريرها الدوري المُحدّث عن التصنيف الائتماني للبلاد: "إن عدم اليقين بشأن آفاق الأمن والنمو الاقتصادي في إسرائيل على المدى الطويل أعلى بكثير من المعتاد، مع تزايد أهمية المخاطر التي تُهدد قطاع التكنولوجيا المتقدمة، نظرًا لدوره المهم محركاً للنمو الاقتصادي ومساهماً كبيراً في حصيلة الضرائب الحكومية". وأضافت أنّ "من شأن هذه التطورات السلبية أن تُخلف آثارًا وخيمة على مالية الحكومة، وقد تُشير إلى مزيد من التآكل في جودة المؤسسات".

خفض تصنيف إسرائيل

ووفق تقرير "غلوبس"، خفّض كلٌّ من وكالتي فيتش وموديز، خلال العام الماضي، التصنيف الائتماني لإسرائيل، وأبقتا على توقعات سلبية، محذّرتين من احتمال مواجهة إسرائيل لمزيد من التخفيضات. وفي تحديث يوم الثلاثاء، صرّحت موديز بأن التوقعات السلبية تعكس وجهة نظر وكالة التصنيف بأن "مخاطر التراجع" على التصنيف الائتماني لإسرائيل لا تزال قائمة.

وقد تدهورت العلاقة بين الفريق المنتهية ولايته في موديز ومسؤولي الحكومة الإسرائيلية الذين كانوا على اتصال بهم منذ اندلاع الحرب. واتهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش شركة موديز بكتابة "بيان سياسي" في مقابلة أجراها مع صحيفة غلوبس هذا الشهر، كما أعربت شخصيات في الصناعة عن أسفهم لوجود فجوة غير مبررة بين خطوات الشركة والمؤشرات الاقتصادية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الكنيست يقر أكبر موازنة في تاريخ إسرائيل على وقع احتجاجات

واعتبر البعض أن ربما يكون تجديد الفريق عبر نقل التصنيف إلى الولايات المتحدة فرصة لإعادة بناء الثقة. ولم يتضح بعد ما إذا كان قرار عدم إصدار إعلان التصنيف في هذا الوقت مرتبطا بتسليم العصا بين محللي الشركة. وتتمثل التقييمات في إسرائيل بشكل رئيسي في أن موديز تفضل الانتظار في هذه المرحلة ومراقبة التطورات في إسرائيل، سواء على الساحة الأمنية أو على الساحة المحلية، قبل اتخاذ قرارات أخرى بشأن التصنيف. و

قالت "غلوبس" إن حالة عدم اليقين بشأن استمرار الحرب في غزة، والتوترات مع لبنان، فضلاً عن الصراعات الداخلية المحيطة بتعيين قضاة المحكمة العليا، وإقالة النائب العام وإقالة رئيس الشاباك، فضلاً عن قانون التجنيد، كل هذه تشكل عوامل مهمة تؤثر على تقييم المخاطر الذي يواجهه جهاز موديز.

ولفتت إلى أنه لقد تم بالفعل إزالة أحد مخاطر عدم اليقين على الأقل قبل ساعات قليلة من نشر تقرير موديز، مع الموافقة النهائية على ميزانية الدولة لعام 2025 في الكنيست.