الرسوم والمعادن والمحاكم.. 3 جبهات تشعل يوم ترامب الاقتصادي
استمع إلى الملخص
- أعلنت إدارة ترامب عن قائمة محدثة للمعادن الاستراتيجية تشمل النحاس والفحم، لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، في خطوة تهدف لتحصين الاقتصاد الأميركي من الصدمات الخارجية.
- تلقى ترامب دعماً قضائياً جديداً بعد قرار محكمة استئناف اتحادية بإعادة إحياء محاولته لإلغاء إدانته في قضية المدفوعات مقابل الصمت، مما يمنحه "نَفَس قانوني جديد".
في يوم سياسي واقتصادي مزدحم للرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن، تتقاطع الملفات التجارية والقانونية من المحكمة العليا إلى مكاتب البيت الأبيض. وفي تصريحات من البيت الأبيض الخميس، قال ترامب إنه سيضطر إلى "إعداد خطة بديلة" في حال أبطلت المحكمة العليا جزءاً من الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها منذ بداية العام على السلع المستوردة. وأوضح أن أي إلغاء لتلك الرسوم سيكون "كارثياً على البلاد"، مؤكداً في الوقت نفسه أن إدارته "التزمت بالقواعد بالكامل"، وفقاً لما نقلته عنه وكالة فرانس برس.
وجاءت تصريحاته بعد يوم من جلسة استماع في المحكمة العليا الأميركية، أبدى خلالها معظم القضاة تحفظاتهم بشأن قانونية حزمة الرسوم التي تشكل إحدى الركائز الأساسية لسياسات ترامب الاقتصادية والدبلوماسية. ويخشى البيت الأبيض أن يؤدي قرار قضائي ضد تلك الرسوم إلى ردّ مليارات الدولارات من العائدات الجمركية وفقدان أداة ضغط أساسية في المفاوضات التجارية العالمية.
ترامب يضم النحاس والفحم إلى المعادن الاستراتيجية
وبينما تترقب الأسواق قرار المحكمة، أعلنت إدارة ترامب في وقت متزامن عن قائمة محدثة من "المعادن الاستراتيجية" التي تعتبرها ضرورية للاقتصاد والأمن القومي الأميركي، مضيفة إليها النحاس والفحم المعدني.
ووفق ما نقلت رويترز عن بيان صادر عن وزارة الداخلية الأميركية اليوم الخميس، فإن المعادن الاستراتيجية "أساسية للأمن القومي والاستقرار الاقتصادي ومرونة سلاسل التوريد"، إذ تدخل في صناعات الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية والبنية التحتية الرقمية. وتستهدف الخطة الجديدة تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، خصوصاً من الصين التي تهيمن على تكرير معظم المعادن الحيوية عالمياً.
وتنقل رويترز عن محللين قولهم إن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لمحاولات إدارة ترامب تحصين الاقتصاد الأميركي من الصدمات الخارجية، في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تباطؤاً في التصنيع ومخاطر انقطاع الإمدادات الحيوية بسبب النزاعات التجارية.
وفي السياق القضائي أيضاً، تلقى ترامب دعماً جديداً من القضاء الفيدرالي، إذ قررت محكمة استئناف اتحادية في نيويورك الخميس، إعادة إحياء محاولته لإلغاء إدانته في قضية المدفوعات مقابل الصمت، بعدما رأت أن المحكمة الدنيا أخطأت في إبقاء الملف في نطاق محكمة الولاية بدلاً من إحالته إلى المحكمة الفيدرالية، بحسب أسوشييتد برس.
وقضت هيئة من ثلاثة قضاة بأن المحكمة الإقليمية "لم تنظر بشكل كافٍ في مسائل جوهرية" تتعلق بحصانة ترامب الرئاسية، لكنها لم تُبدِ رأياً نهائياً حول كيفية إصدار الحكم المقبل. ويُنظر إلى القرار كـ"نَفَس قانوني جديد" للرئيس السابق، الذي يسعى منذ أشهر إلى تحويل محاكماته إلى المستوى الفيدرالي حيث يمكنه الدفع بعدم الاختصاص أو المطالبة بالحصانة عن أفعاله السابقة.
