الصين تفرض قواعد صارمة لإنقاذ قطاع السيارات.. والشركات تتعهد بالتنفيذ

11 يونيو 2025   |  آخر تحديث: 12:39 (توقيت القدس)
تعهدت كبرى الشركات بسداد مستحقات الموردين خلال 60 يوماً، مصنع سيارات صينية (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- يشهد قطاع السيارات في الصين حرب أسعار تؤثر سلباً على سلسلة التوريد، خاصة في قطاع الصلب، مما دفع السلطات لإصدار قواعد تلزم المصنعين بتسديد 90% من مستحقات الموردين خلال 60 يوماً.
- دعت وزارة الصناعة الصينية لاجتماع لوقف حرب الأسعار، محذرة من التنافس الضار وتأثيره على الأرباح، مع التأكيد على عدم احتكار الشركات الكبرى للسوق.
- رغم التحديات، ارتفعت صادرات السيارات الكهربائية بنسبة 18% في أبريل، وزادت إنتاج ومبيعات السيارات بنسبة 12.9% و10.8% على التوالي في الأشهر الأربعة الأولى من العام.

يشهد قطاع صناعة السيارات الصيني تصاعداً حاداً في حرب الأسعار، ما أثر سلباً في كامل سلسلة التوريد خصوصاً في قطاع الصلب، الذي عانى من تأخير في المدفوعات وصل إلى 6 أشهر في بعض الحالات، وهو ما دفع السلطات الصينية إلى إصدار قواعد صارمة تلزم المصنعين بتسديد 90% من مستحقات الموردين خلال 60 يوماً، وذلك استجابة لمطالب شركات الصلب التي تعاني من تأخيرات طويلة في السداد وضغوط تنظيمية، في ظل تداعيات حرب الأسعار الشرسة التي يشهدها قطاع صناعة السيارات الصيني.

وأعلنت كبرى شركات صناعة السيارات الصينية، اليوم الأربعاء، التزامها تسديد المدفوعات للموردين في المدة المحددة. وفي شهر مارس/ آذار الماضي أصدرت السلطات الصينية قواعد جديدة تطلب من الشركات الكبرى تسوية معظم المدفوعات مع الموردين في غضون 60 يوماً، ودخلت تلك القواعد حيز التنفيذ في الأول من يونيو/ حزيران. غير أن موردين عبروا عن قلقهم من وجود ثغرات قد تؤدي إلى التحايل على هذه القواعد، وفقاً لرويترز.

ومن بين شركات تصنيع السيارات التي تعهدت بالامتثال للقواعد اليوم الأربعاء "بي.واي.دي" و"شيري"، وشركات أصغر مثل "إكس.بنغ" و"شاومي". وقطعت أيضاً مجموعتا "قوانغتشو"‭‭ ‬‬و"فاو" للسيارات المملوكتان للدولة تعهدات مماثلة أيضاً مساء أمس الثلاثاء. وتأتي هذه التعهدات بعد أن استدعت وزارة الصناعة الصينية شركات صناعة السيارات إلى اجتماع قبل أيام لطلب وضع حد لحرب الأسعار الشرسة وللإفراط في المنافسة، وهي عوامل فرضت ضغوطاً هائلة على سلسلة التوريد في القطاع.

ونشرت جمعية الحديد والصلب الصينية بياناً أمس الثلاثاء قالت فيه إن شركات الصلب تعاني من ضآلة هامش الربح وتزايد الضغوط على السيولة بسبب طلب بعض شركات السيارات خفض الأسعار بأكثر من عشرة بالمئة منذ العام الماضي، بينما ترجئ مدفوعاتها لعدة أشهر. وتصاعدت حدة التوتر في قطاع السيارات في الصين، في وقت لم تظهر فيه أي مؤشرات تذكر على أن حرب الأسعار التي بدأت في أوائل 2023 ستهدأ. كذلك دعا تجار سيارات هذا الشهر شركات تصنيع السيارات إلى التوقف عن توريد أعداد كبيرة منها للوكلاء، قائلين إن حرب الأسعار المستعرة تضر بالتدفق النقدي لديهم بما يخفض ربحيتهم، ما أجبر بعضهم على الإغلاق. 

وفي 30 مايو/أيار الماضي، وجهت جمعية مصنعي السيارات الصينية توبيخاً شديد اللهجة لشركات صناعة السيارات لإثارتها "حرب أسعار"، بعد أسبوع من إعلان شركة السيارات الكهربائية العملاقة الصينية بي واي دي إجراء اقتطاعات واسعة، لتلحق بها شركات عدة. وقالت الجمعية في بيان نشرته على حسابها في منصة ويتشات: "منذ 23 مايو/أيار، بادرت إحدى شركات تصنيع السيارات بإطلاق حملة تخفيضات كبيرة... ما أثار المخاوف مجدداً من خوض حرب أسعار". وحذرت الجمعية من أن مثل هذه المنافسة التي "تغلب عليها الفوضى" ستؤدي إلى "تفشي التنافس الضار" وتقوض الأرباح.

وحذرت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، الشركات الكبرى من الممارسات الاحتكارية بقولها: "ينبغي ألا تحتكر الشركات الرائدة السوق. باستثناء الاقتطاعات القانونية، يجب ألا تبيع الشركات منتجاتها بأقل من تكلفتها، أو تنخرط في إعلانات مضللة". وقالت إن مثل هذه الممارسات تُربك السوق وتُضر بالمستهلك والصناعة على حد سواء. ونقلت صحيفة غلوبال تايمز Global Times المدعومة من الدولة عن مسؤول في وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية لم يُذكر اسمه قوله إن حروب الأسعار "عقيمة ولا رابح فيها".

وارتفعت صادرات الصين من السيارات الكهربائية إلى الأسواق العالمية بنسبة 18% سنوياً إلى 198483 سيارة، في إبريل/نيسان الماضي وفقاً لأرقام رسمية صدرت الاثنين الماضي. وسجلت الصين زيادة مزدوجة الرقم في إنتاج السيارات ومبيعاتها خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري. ووفقاً لأرقام رسمية حديثة، بلغ إنتاج السيارات قرابة 10.18 ملايين وحدة خلال هذه الفترة، بزيادة قدرها 12.9% عن العام الماضي، بينما ارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 10.8% إلى 10.06 ملايين وحدة، حسب ما أفادت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات في مايو/أيار الماضي. وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها إنتاج السيارات ومبيعاتها في البلاد خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى إبريل/نيسان حاجز الـ10 ملايين وحدة. 

المساهمون