الكنديون يتخلصون من عقاراتهم في أميركا بسبب ترامب

تدفع التوترات بين الولايات المتحدة وكندا على خلفية حرب الرسوم الجمركية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الشريك التجاري التاريخي لبلاده وتطلعه لضم الدولة الجارة لتصبح الولاية رقم 51 لبلاده، الكنديين إلى بيع عقاراتهم التي امتلكوها منذ سنين طويلة في الولايات المتحدة.

من هؤلاء ناتالي مانكوسو، وهي معلمة كندية في مدرسة ابتدائية، تمتلك شقة سكنية لقضاء العطلات في مدينة بومبانو بيتش بولاية فلوريدا، منذ أكثر من ست سنوات، مشيرة إلى أنها تشعر بعدم ارتياح متزايد للإبقاء على ملكيتها هذه منذ يناير/كانون الثاني الماضي (تنصيب ترامب لولاية رئاسية ثانية).

أوضحت مانكوسو البالغة من العمر 56 عاماً، والتي تعيش وتعمل بالقرب من مدينة مونتريال في مقاطعة كيبيك الكندية، أنها وزوجها كانا يعتزان بالأسابيع التي قضياها في فلوريدا شتاءً، على الرغم من ارتفاع رسوم جمعيات مالكي المنازل وانخفاض قيمة الدولار الكندي، مما زاد من تكلفة المعيشة في العام الماضي. ثم أعلنت إدارة ترامب عن رسوم جمركية جديدة على كندا، مما أثار قلقها من أن الحكومة الأميركية قد تفرض ضرائب على الكنديين الذين يمتلكون عقارات في الولايات المتحدة.

وأضافت أن إشارات ترامب المتكررة إلى كندا باعتبارها الولاية رقم 51 كانت القشة التي قصمت ظهر البعير. وفي مارس/آذار الماضي باعت مانكوسو شقتها المكونة من غرفتي نوم وحمامين مقابل 235 ألف دولار أميركي. وقالت وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال: "كان القرار النهائي مبنياً على الوضع السياسي.. كنا خائفين مما قد يحدث".

ويتخلى العديد من الكنديين عن منازل العطلات التي كانوا يقضونها في الولايات المتحدة، ويبيعون عقارات امتلكوها لعقود في وجهات سياحية شهيرة مثل فلوريدا وأريزونا، وفقاً لوكلاء عقارات محليين. يقول الوسطاء إن عملاءهم يتحدثون عن شعور متزايد بعدم الراحة إزاء توجهات ترامب. ويقول الوكلاء إن إجراءات أخرى، مثل القاعدة الجديدة التي تلزم الرعايا الأجانب الذين يقيمون في الولايات المتحدة لأكثر من 30 يوماً بالتسجيل لدى الحكومة، جعلتهم قلقين بشأن قيود السفر المستقبلية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

المستهلكون الأميركيون يدفعون تكاليف رسوم ترامب على كندا والمكسيك

وقالت كاثرين سبينو، من شركة "ليونزغيت" في مدينة بوكا راتون بولاية فلوريدا، حيث تعمل وكيلة عقارات منذ تسع سنوات إن حالة عدم اليقين تسود المشهد حالياً، مشيرة إلى أنه تلحظ منذ يناير الماضي، تضاعف عدد العملاء الكنديين الذين يعرضون منازلهم للبيع مقارنة بالعدد المعتاد في هذا الوقت من العام، وانخفاضاً حاداً في عدد الكنديين الراغبين في شراء منازل في المنطقة.

في الثاني من إبريل/ نيسان الجاري، تلقت سبينو رسالة بريد إلكتروني من مواطن كندي كانت تساعده في البحث عن منزل ثانٍ في جنوب فلوريدا بسعر مليون دولار. كتب: "كنت أبحث بجدية عن شراء شقة، ولكن الآن، بسبب طريقة تعامله مع بلدنا الحبيب كندا، قررتُ التخلي عن هذه الخطط في الوقت الحالي.. لماذا أنفق أموالي هنا؟".

إنه تحول كبير بعد أن شكل الكنديون لفترة طويلة أكبر حصة من مشتري العقارات السكنية الأجانب في الولايات المتحدة. فقد شكلوا ما معدله 23% من المشتريات الأجنبية في الفترة من 2010 إلى 2013، وكانوا لا يزالون أكبر شريحة بنسبة 13% في العام الماضي، وفقاً للرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين.

يقول ديفيد ألترو، المحامي في شركة "ألترو إل إل بي"، وهي شركة لها مكاتب في كندا والولايات المتحدة وتساعد في تمويل العقارات عبر الحدود، إنه خلال 40 عاماً من الممارسة لم يشهد قط هذا القدر من الاهتمام من الكنديين الذين يرغبون في بيع منازلهم في الولايات المتحدة. وأشار ألترو إلى أن شركته كانت تتلقى في السابق مكالمات من حوالي عميلين كنديين أسبوعياً إما باعوا أو يبيعون في الولايات المتحدة، لكن خلال الشهرين الماضيين، قفز هذا العدد إلى ما بين 20 و30 أسبوعياً.

في منطقة فينيكس بولاية أريزونا، شهدت المنطقة زيادة هائلة في عدد الكنديين الذين يبيعون عقاراتهم، وفقاً لمايلز زيمبالوك، وكيل عقارات يعمل لدى هوم سمارت في مدينة سكوتسديل بالولاية، إذ ارتفعت العقارات المعروضة للبيع إلى حوالي 700 عقار خلال الفترة من يناير إلى مارس، مقارنة بحوالي 100 عقار في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لمراجعة زيمبالوك لسجلات الضرائب. ويقول إنه لاحظ أيضاً انخفاضاً بنسبة 40% في عدد الكنديين الذين يشترون عقارات في أريزونا خلال تلك الفترة.

في ولاية أريزونا، يمتلك الكنديون ما يقرب من 20 ألف عقار سكني، وهو ما يمثل أكثر من 90% من العقارات المملوكة للأجانب في الولاية، وفقاً لتحليل بيانات الضرائب الذي أجرته شركة زيمبالوك. وشكل الكنديون 17% من عدد مشتريات الأجانب من العقارات السكنية في فلوريدا عام 2024، وهي النسبة الأكبر بين المشترين الأجانب، وفقاً لجمعية فلوريدا للوسطاء العقاريين.