المغرب: مباحثات لضخ السيولة في الشركات الصغيرة

تعول الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة في المغرب على مشاورات ينتظر إجراؤها مع المصارف بهدف تسهيل حصولها على القروض لإنجاز مشاريعها، في ظل الشكوى من عدم استجابة المصارف للملفات التمويلية التي تقدمها هذه الفئة من الشركات. وأكد شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في مؤتمر نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالدار البيضاء، أنه يتم التشاور مع تجمع المصارف المحلية بهدف تذليل الصعوبات التمويلية التي تصادفها الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 95 في% من الاقتصاد الوطني و80 % من فرص العمل في الاقتصاد الرسمي.

وشدد لعلج على ضرورة تعزيز مكانة الشركات الصغيرة والمتوسطة في السياسات الاقتصادية الوطنية، محاولاً تفنيد الانتقادات التي تعتبر أن مبادرات الاتحاد العام لمقاولات المغرب تقتصر على الدفاع عن الشركات الكبيرة. ورغم آليات ضمان ديون الشركات الصغيرة والمتوسطة التي وضعتها الدولة، أكّد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن مقاولين شباباً ما زالوا يصادفون عراقيل في الاستفادة من تلك الآليات. وأشار في المؤتمر إلى أنه بهدف إيجاد حلول لمشكلات تلك الشركات، تم اللجوء إلى تشكيل لجنة مشتركة بمعية وزارة الاقتصاد والمالية، للشروع في إجراء مفاوضات مع المصارف.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المغرب: خط الغاز مع نيجيريا سيتم على مراحل بميزانية 25 مليار دولار

أهمية دعم الشركات

وتوقف الرئيس التنفيذي لمجموعة "ديسلوغ الصناعية، منصف بلخياط، عند أهمية التوفر على استراتيجية تمويلية تدريجية والعمل على تدبير العلاقة مع المصارف، داعياً حاملي المشاريع إلى الانفتاح على شركاء آخرين لتعزيز فرصهم. وذهب بلخياط الذي يرأس مجموعة تتوفر على 23 فرعاً وتشتغل في عشرة بلدان، إلى أن الحكومات المتعاقبة اشتغلت أكثر مع الشركات الكبيرة مقارنة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، ملاحظاً أن هذه الأخيرة تنشط في غالب الأحيان في الاقتصاد غير الرسمي. 

وأكد بلخياط، أن تحول الشركات الصغيرة إلى شركات الكبيرة يستدعي التوفر على تمويل، مشدداً على أن الحل الوحيد لنمو تلك الشركات يأتي من إتاحة السيولة، مشيراً إلى ضرورة قبول المستثمرين الشباب اللجوء إلى القروض المصرفية والمخاطرة وتكوين شبكات علاقات مهنية. وكانت الدولة قررت إسناد 20 % من الصفقات العمومية التي تنجزها للشركات الصغيرة والمتوسطة، غير أن تفعيل هذا القرار واجه صعوبات نظراً إلى طبيعة تلك الشركات ومدى قدرتها على الاستفادة من الصفقات.