استمع إلى الملخص
- تراجعت مبيعات العديد من القطاعات في إبريل، بما في ذلك الأدوات الرياضية والملابس والمستلزمات الصحية، رغم ارتفاع الأسعار، مما يعكس تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات الصينية.
- توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق مؤقت لخفض الرسوم الجمركية، لكن الضبابية لا تزال تسيطر على تجار التجزئة بسبب تأثير الرسوم على الأسعار وسلوك المتسوقين.
سجّل إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفاعًا طفيفًا في مبيعات التجزئة خلال شهر إبريل/نيسان المنصرم، وذلك بعد أن شهد شهر مارس/آذار الماضي ارتفاعًا ملحوظًا في الإنفاق قبيل تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة. وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأميركية، اليوم الخميس، أن مبيعات متاجر التجزئة والمطاعم ارتفعت بنسبة 0.1% في إبريل/نيسان، مقارنة بارتفاع بلغ 1.7% في مارس/آذار. ويعكس هذا التباطؤ في النمو استمرار حالة الغموض التي تكتنف المشهد الاقتصادي على خلفية السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب وكالة أسوشييتد برس. وقد أدت حالة عدم الاستقرار الناتجة عن تلك السياسات إلى تراجع العديد من الشركات المدرجة في البورصة عن نشر توقعاتها لأرباح العام الحالي أو تأجيلها، بسبب ما وصفته بـ"الفوضى الاقتصادية". كما أظهرت استطلاعات الرأي تزايد التشاؤم بين الأميركيين بشأن مستقبل الاقتصاد.
في سياقٍ متصل، شهدت مبيعات العديد من القطاعات تراجعًا خلال إبريل/نيسان، حيث انخفضت مبيعات متاجر الأدوات الرياضية بنسبة 2.5%، رغم الارتفاع في أسعارها خلال الشهر نفسه، وفقًا لتقرير التضخم الحكومي الصادر هذا الأسبوع. كما تراجعت مبيعات متاجر الملابس بنسبة 0.4%، ومبيعات متاجر المستلزمات الصحية والعناية الشخصية بنسبة 0.2%، فيما انخفضت مبيعات السيارات بنسبة 0.1%. كذلك، سجّلت مبيعات محطات الوقود انخفاضًا بنسبة 0.5%، بالرغم من تراجع الأسعار بنسبة 0.1%، وهي أرقام لا تأخذ تغيّر الأسعار بعين الاعتبار.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد فرض رسومًا جمركية مرتفعة على الواردات القادمة من الصين في الشهر الماضي، ما أثار مخاوف من احتمال حدوث ركود اقتصادي وارتفاع معدلات التضخم، بل وتوقعات بنقص البضائع في المتاجر خلال موسم العطلات الشتوية. واعتمدت إدارة الرئيس دونالد ترامب سياسة "أميركا أولًا" التي ركزت على تقليص العجز التجاري الأميركي وفرض رسوم جمركية على مجموعة واسعة من السلع المستوردة، خصوصًا من الصين، بهدف حماية الصناعات المحلية. إلا أن هذه السياسات تسببت في اضطراب سلاسل التوريد، ورفعت التكاليف على المستهلكين والشركات على حد سواء.
وقد أدّت التوترات التجارية مع الصين إلى تقلبات في الأسواق المالية، وزادت من الغموض المحيط بقرارات الاستثمار، ما أثار مخاوف متكررة من دخول الاقتصاد الأميركي في ركود، لا سيما في ظل اعتماد كثير من القطاعات على السلع المستوردة بأسعار منخفضة. غير أن الولايات المتحدة والصين توصلتا، يوم الاثنين، إلى اتفاق مؤقت خفّض بموجبه الجانبان الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا، حيث تراجعت الرسوم الأميركية على المنتجات الصينية من 145% إلى 30%، كما خفّضت الصين رسومها على المنتجات الأميركية من 125% إلى 10%.
ورغم الاتفاق، لا يزال تجار التجزئة يواجهون حالة من الضبابية بشأن تأثير الرسوم الجمركية وسلوك المتسوقين في ظل ارتفاع الأسعار بعد سنوات من التكاليف المتزايدة. وفي المقابل، أظهر تقرير حكومي صدر الثلاثاء الماضي أن معدلات التضخم تباطأت خلال إبريل/نيسان، وللشهر الثالث على التوالي، رغم توقعات اقتصاديين وأصحاب أعمال بارتفاعها مجددًا بحلول فصل الصيف.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
