صيف ساخن في مصر... الغاز والدولار يهددان الطاقة
استمع إلى الملخص
- تعاني الحكومة من صعوبات في تمويل صفقات الغاز بسبب تراجع الجنيه وارتفاع تكلفة الاستيراد، مما يضطرها لخفض دعم المواد البترولية. تتوقع الدراسات استمرار تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على الاستيراد.
- تحاول الحكومة زيادة إنتاج الغاز المحلي، لكن تواجه تحديات بسبب عدم كفاية الاكتشافات وتأخر دفع مستحقات الشركاء الأجانب. تسعى لتعويض العجز بتشغيل محطات حرارية وتشجيع الطاقة المتجددة، لكن ذلك يتطلب استثمارات ضخمة ووقتاً طويلاً.
تنذر معدلات إنتاج الغاز الطبيعي الآخذة في التباطؤ بمصر، واستمرار مأزق شح الدولار، فضلاً عن الانعكاسات السلبية لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بمواجهة البلاد صيفاً ساخناً هذا العام، على وقع انقطاعات متوقعة في التيار الكهربائي، مع خوف من أن تكون أكثر حدة من الأعوام الماضية على الرغم من الوعود الحكومية بعدم تكرار مثل هذه الانقطاعات التي أثارت سخطاً واسعاً بين المواطنين وسبّبت خسائر لافتة للكثير من الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
وتستغل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مأزق الطاقة الحالي في مصر لزيادة ضغوطها بشأن خفض كميات الغاز الموردة عن المعدلات المستهدفة خلال الصيف، طلباً لرفع الأسعار والضغط على مصر لقبول التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، بينما تشهد الإمدادات انخفاضاً في الأساس عن المعدلات السابقة، بينما تتباطأ شركات الإنتاج العالمية في عمليات الاستكشاف وتنمية الحقول ما يعمق أزمة الغاز لسنوات مقبلة، وفق محللين.
وقال مصدر حكومي لـ"العربي الجديد" إن المجلس الأعلى للطاقة برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي سيعقد اجتماعاً قبيل نهاية إبريل/ نيسان الجاري، لمناقشة الحلول التي طرحتها وزارتا البترول والكهرباء، لمواجهة نقص الغاز الطبيعي وانقطاعات التيار خلال فصل الصيف.
يتزامن ذلك مع ضغوط الدولار التي سبّبت تراجعاً جديداً في قيمة الجنيه أمام العملة الأميركية التي تخطت حاجز 51.2 جنيهاً، أمس الأحد، وعودة القطاع الإنتاجي غير النفطي إلى منطقة الركود وفقاً لمؤشر ستاندرد آند بورز، لشهر مارس/آذار الماضي، وارتباك الحكومة في تمويل صفقات شراء الغاز التي تضاعفت خمس مرات خلال العام الجاري، جراء تراجع الإنتاج المحلي، وصعوبة تدبّر نحو 15 مليار دولار تمثل قيمة صفقات الغاز ودفع حصة الشركاء الأجانب في الآبار المصرية في 2025. وتواجه الحكومة زيادة في الطلب على الغاز من المشروعات الصناعية والسيارات والمنازل، والاستهلاك في محطات إنتاج الكهرباء التي تستهلك نحو 70% من حصة الدولة من الغاز.
انقطاعات كبيرة للكهرباء خلال العامين الماضيين
وكانت أزمة الغاز قد سبّبت انقطاعات كبيرة للكهرباء خلال العامين الماضيين. ورغم الوعود الحكومية بعدم تكرار مثل هذه الانقطاعات يسيطر القلق على المستهلكين، في ظل واقع اقتصادي صعب تعانيه البلاد وتراجع قدرات إنتاج الغاز المحلية، ما يجعل أزمة الكهرباء عصية على الحل بدرجة كبيرة. وتدفع أزمة الغاز الطبيعي إلى خفض دعم المواد البترولية بنحو 50% خلال العام المالي المقبل 2025/ 2026 الذي يحل في الأول من يوليو/تموز المقبل، لتوجيه حصيلة الدعم إلى شراء الغاز الطبيعي المسال من الخارج.
وحصلت "العربي الجديد" على دراسة فنية أجراها خبير اقتصاديات البترول المعين مستشاراً لرئيس الحكومة للاقتصاد الكلي محمد فؤاد، تظهر أن الدولة مقبلة على أزمة حادة في الطاقة، خلال الصيف المقبل. وتكشف الدراسة عن تناقضات في التقديرات الحكومية، متعلقة بإمدادات الغاز الطبيعي لصيف 2025، تهدد استقرار أمن الطاقة، لبنائها على أسس غير دقيقة، تكبد الدولة تكاليف إضافية في الموازنة العامة.
تشير الدراسة إلى استمرار المشكلات نفسها التي أجبرت الحكومة على قطع التيار الكهربائي في مختلف أنحاء البلاد، وتخفيف الأحمال في الشبكة الموحدة، لمدد تراوح بين ساعتين إلى ثلاث ساعات يومياً، خلال عامي 2023 و2024، وتشمل نقص إمدادات الوقود خلال موسم ارتفاع درجات الحرارة، وعدم وجود تمويل كاف للتعاقد على شحنات الغاز، ووجود فجوة ناتجة عن ضعف التخطيط وعدم الاستعداد المبكر لأزمة الغاز والكهرباء، والتي جعلت الحكومة غير قادرة على حل أزمة انقطاعات الكهرباء والغاز خلال العام الماضي على سبيل المثال، بينما وعدت بإنهاء انقطاعات التيار بحلول الأسبوع الثالث من يوليو/تموز من ذلك العام، عقب إعلانها خطة عاجلة في يونيو/حزيران الماضي، لشراء وقود بقيمة 1.18 مليار دولار.
ورغم انخفاض استهلاك الغاز بنسبة 6.2% في توليد الكهرباء، رصدت الدراسة تراجعاً في إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 30%، منذ عام 2021 وتراجع إنتاج النفط بنسبة 3.9% على مدى 4 سنوات ماضية. وتتوقع الدراسة أن يستمر التراجع في إنتاج مصر من النفط والغاز لمدة عامين آخرين، متأثرة بتسجيل أدنى مستوى لإنتاج الغاز، عام 2024، منذ بدء الإنتاج في حقل ظهر في البحر المتوسط شمال البلاد عام 2017.
تقديرات حكومية غير دقيقة
وحذر خبير البترول من التوقعات المتفائلة لوزارة البترول التي تقدر إجمالي الاستهلاك اليومي من الغاز خلال الصيف المقبل بنحو 7.55 مليارات قدم مكعب، بما يوازي ما اتفقت عليه الحكومة من صفقات تضمن توفير الكميات المطلوبة لتشغيل محطات توليد الكهرباء والقطاعات الصناعية والتجارية، مؤكداً وجود تناقضات في خطط الإنتاج، وتفاوت في تقديرات سدّ الطلب الفعلي على الغاز.
وتشير تقديرات وزارة البترول إلى إنتاج نحو 4.4 مليارات قدم مكعب يومياً، من الآبار المحلية، بتكلفة 4 دولارات للمليون وحدة حرارية (وحدة تسعير للغاز)، وتوفير 2.2 مليار قدم مكعب من صفقات الشراء للغاز المسال، ليعاد ضخه في الشبكة القومية للغاز، بمتوسط تكلفة 11.5 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية، وشراء 950 مليون قدم مكعب من الآبار الإسرائيلية بتكلفة 7.75 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
ووفق الخبير المصري، فإنّ العروض التي تقدمت بها وزارة البترول لشراء الغاز وتوفيره خلال فصل الصيف، بنيت على افتراض تساوي الاستهلاك مع كمية الغاز المتاحة، وإن دخول الآبار الجديدة، ستأتي بالكميات المتوقعة، لافتاً إلى أن الحكومة وضعت شحنات الغاز المسال المجدول استيرادها شهرياً، بواقع 5 شحنات لسد الطلب المحلي على الغاز، من دون الأخذ في اعتبارها أن الإنتاج المحلي للغاز يواجه تدهوراً في الإنتاج حتى نهاية العام، وفي ظل تعرض المحطات الثلاث التي اتفقت الحكومة على تأجيرها لضخ الغاز المسال في شبكة الغاز الوطنية، أو تراجع الضخ من الخطوط الآتية من إسرائيل، سيؤدي ذلك إلى تخفيف فوري لأحمال الغاز المتجه إلى الصناعة بحد أدنى بنسبة 25% أو قطعه بنسبة 10% عن المنازل، بينما تظل قدرتها على توفير سفن إعادة الإسالة (التغويز) الجديدة، التي ستأتي من ألمانيا وتركيا وقبرص والولايات المتحدة، مرهونة بعنصر الوقت، حيث تحتاج مصر إلى سفينة تغويز بصورة عاجلة خلال إبريل/ نيسان الجاري، لتغويز نحو 2.4 مليار قدم مكعب يومياً، بينما سيبدأ وصول تلك السفن اعتباراً من مايو/أيار المقبل.
ولفت فؤاد إلى ارتفاع متوسط تكلفة شراء الغاز المسال من الأسواق العالمية، إلى ما بين 13 إلى 18 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بالتوازي مع ممارسة الجانب الإسرائيلي ضغوطاً على مصر لدفعها إلى زيادة سعر شراء غاز الخطوط، عن المبلغ المحدد من قبل وزارة البترول، ولجوئها إلى خفض الكميات الموسمية من الغاز بنسبة 8% العام الماضي، بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي في الأراضي المحتلة.
وقال إن وضع حسابات تقديرية حول زيادة إنتاج حقل ظهر من مستوى 2.6 مليار قدم مكعب يومياً حالياً إلى 5 مليارات قدم مكعب بحلول 2030، مبنية على تناقضات رقمية وإشكاليات في التقدير، تظهر فجوة واضحة في الإنتاج تقدر بنحو 1.3 مليار قدم مكعب قد ترتفع إلى نحو ملياري قدم مكعب لم يتم تفسيرها، حيث يمثل إجمالي الإنتاج المحلي للغاز 4.3 مليارات قدم مكعب يومياً، ويبلغ الإنتاج بدون حقل ظهر نحو 2.6 مليار قدم مكعب، بما يعني إنتاج 1.7 مليار قدم مكعب، بينما تصل الطاقة الفعلية لحقل ظهر إلى 1.4 مليار قدم مكعب، بما يعني أن زيادة الإنتاج إلى مستوى 5 مليارات قدم مكعب يومياً عام 2030 تعد من الأمور غير المنطقية والمعتادة بشأن معدلات النمو في قطاع الطاقة.
يرصد خبير النفط في دراسته، اعتماد وزارة البترول على حسابات غير دقيقة، دفعتها إلى الاتفاق مع شركات شل الهولندية وتوتال الفرنسية لشراء نحو 60 شحنة غاز سنوياً، بمعدل 5 شحنات شهرية، بتكلفة 3 مليارات دولار، مع مهلة في السداد لمدة عام لكل شحنة، بينما أظهرت التجربة الواقعية عدم كفاية الشحنات المستوردة لسد حاجة الدولة من الغاز، الأمر الذي أجبر الوزارة على شراء شحنات إضافية عبر نظام الشراء الفوري بتكلفة أعلى والتعاقد مع شركة بريتش بتروليم بشحنات إضافية لمواجهة أزمات مستقبلية بسعر يزيد بنحو 15%، على أقل تقدير من قيمة الشحنات السابقة، مع زيادة عدد الشحنات في إبريل/ نيسان الجاري بنحو 4 شحنات إضافية لسد العجز المتوقع في احتياطي الغاز في الشبكة الوطنية.
خطط غير قادرة على حل أزمة الغاز
ويشير إلى أن التوقعات المرتبكة والتقديرات المتفاوتة، تعكس ضعف التخطيط الحكومي وخططاً مرتفعة التكلفة غير قادرة على حل أزمة الغاز، ستؤثر على منظومة إنتاج الطاقة، بما لها من تداعيات سيئة على القطاعات الإنتاجية وثقة المستثمرين في قطاع الطاقة، وزيادة تكلفة استيراد المحروقات عبر تعاقدات فورية.
وتوقع استمرار حالة الانحسار الكبير في إنتاج الغاز خلال العام الجاري، بناء على دراسة فنية للتراجع الشديد في الإنتاج على مدار 27 شهراً مضت، بما يجعل الإنتاج في حدوده الدنيا عند 3.73 مليارات قدم مكعب يومياً وبما لا يزيد عن 3.48 مليارات قدم مكعب بنهاية العام، لتواجه الدولة نقصاً يعادل 50% من كمية الاستهلاك للغاز المقدرة من قبل وزارة البترول، بنحو 7.55 مليارات قدم مكعب يومياً، مع وجود فجوة تقدر بنحو 2.85 مليار قدم مكعب يومياً، تستدعي زيادة شحنات الغاز المسال المستوردة بنسبة 25%، وتوفير 4 سفن إضافية لتحويل الغاز المسال إلى غاز بشبكة التوزيع الوطنية.
وتظهر الدراسة وجود عجز في الغاز بنحو مليار و30 مليون قدم مكعب خلال إبريل/ نيسان الجاري فقط، ناتج عن زيادة استهلاك توليد الكهرباء إلى 3.9 مليارات قدم مكعب والسيارات والمنازل إلى 1.1 مليار قدم مكعب ومصانع البتروكيماويات إلى 170 مليون قدم والمصانع 1.6 مليار قدم مكعب بإجمالي طلب 6.77 مليارات مكعب يومياً، بينما يبلغ الإنتاج المحلي المتوقع من الغاز نحو 3.9 مليارات قدم مكعب والمستورد من إسرائيل بنحو 900 مليون قدم، بما يمثل إجمالي عجز عند حدود تراوح ما بين 16.5% و36%، من إمدادات الغاز المحلي والمسال والإسرائيلي.
يتوقع الخبير أن يرتفع العجز المتوقع في استهلاك الغاز إلى 1.87 مليار قدم مكعب يومياً خلال مايو/أيار المقبل، ناتج عن زيادة الاستهلاك في محطات توليد الكهرباء والمنازل والسيارات والمصانع وقطاع الكيماويات، إلى 7.38 مليارات قدم مكعب يومياً.
ويشير الخبير الاقتصادي إلى تعثر شركات إنتاج الغاز والنفط عن حفر آبار جديدة وتنمية وصيانة القائمة وتوقف عمليات الاستكشاف، جراء تأخر الحكومة في دفع مستحقات الشركاء الأجانب تبلغ نحو 7 مليارات دولار، أدت إلى انهيار مستمر في معدل إنتاج الزيت والغاز، بما حقق خسائر اقتصادية تعادل 3 أضعاف قيمة المتأخرات، تحملتها القطاعات الصناعية والإنتاجية وأثرت على الناتج المحلي الإجمالي.
في سياق متصل يشير وزير البترول الأسبق عبد الله غراب، إلى أنه رغم إعلان قطاع الغاز استكشافات مهمة في البحر المتوسط تعزز الطموح نحو تحقيق الاكتفاء إلا أن دخول هذه الاكتشافات حيز الإنتاج يتطلب استثمارات ضخمة ووقتاً طويلاً للتطوير، ما يجعل هذا الهدف أمراً معقداً.
يعترف نائب رئيس هيئة البترول السابق مدحت يوسف لوسائل إعلام محلية أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي خلال فترة زمنية قصيرة يواجه صعوبات عديدة، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب اكتشافات ضخمة جديدة، تعادل على الأقل إنتاج حقل "ظهر" عند ذروة إنتاجه، وأن ما تقوم به وزارة البترول حالياً لزيادة الإنتاج مجرد تنمية للحقول المتكشفة، وليس ناتجاً عن اكتشافات عملاقة جديدة، وأن استعانة القطاع بعدد كبير من سفن التغويز لتحويل الغاز السائل المستورد إلى الشبكة الوطنية للغاز، دليل على استمرار العجز في الإمدادات لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
ويؤكد يوسف أنّه رغم اتفاق الحكومة مع الشركاء الأجانب على استكمال خطط التنمية في الحقول المكتشفة بالفعل ومعالجة المشكلات الفنية في حقل ظهر، لإعادة إنتاج الغاز إلى مستوياته القصوى إلى ما كان عليه عام 2021، وتحقيق الاكتفاء الذاتي أمر غير ممكن، في ظل معدل يومي للاستهلاك يبلغ نحو 6 مليارات قدم مكعب يومياً وبمتوسط 2.2 تريليون قدم مكعب سنوياً، مع تراجع مستويات الإنتاج، وعدم دخول أي اكتشاف غازي ضخم قريباً.
وارتفع الطلب على الغاز خلال السنوات الأخيرة، عقب توسع الحكومة منذ عام 2014، في بناء محطات كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي، بقدرة 28 غيغاواط، تماثل قدرات التوليد في الشبكة الموحدة، مع تجاهلها تنمية مشروعات الطاقة البديلة، إلا مؤخراً، عندما أدركت تعرض آبار الغاز للنضوب السريع. كما دفعت الحكومة بمبادرة تحويل السيارات إلى العمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين والسولار، بما أدى إلى مضاعفة عدد الوحدات المستخدمة للغاز، بمعدل 20 ألف مركبة سنوياً.
وتأمل الحكومة تعويض العجز في توليد الكهرباء من الغاز، عبر تشغيل محطات التوليد الحرارية بالمازوت رغم أضرار ذلك بيئياً وكذلك تعريض المحطات الحديثة للتلف السريع، كما تعمل على تشجيع القطاع الخاص على بناء محطات طاقة شمسية ورياح. وتشير وزارة الكهرباء إلى أنها تسعى إلى مساهمة الطاقات المتجددة بنسبة 42% في مزيج الطاقة الكهربائية بحلول عام 2030 ونحو 65% عام 2040، في حين تظل هذه النسبة معلقة بتدفق الاستثمارات الخاصة لتنفيذ تلك المخططات.
