فيتش تتوقع ارتفاع ديون البحرين إلى 136% من الناتج المحلي
استمع إلى الملخص
- نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في البحرين تتجاوز ضعف متوسط الدول المصنفة بـB، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 136% في العام المقبل، مما يتطلب تمويلاً ميسراً من دول مجلس التعاون الخليجي.
- رغم تحقيق سندات البحرين عائدًا بنسبة 2.4% هذا العام، إلا أن غياب الإصلاحات القوية قد يفرض تحديات في تحقيق الاستقرار المالي.
خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الاثنين، توقعاتها المستقبلية لاقتصاد البحرين إلى سلبية من مستقرة، حيث تكافح الدولة الخليجية مع ارتفاع الديون والعجز الكبير في الميزانية. وقالت فيتش إن التصنيف الائتماني للبحرين يظل عند B +، وهو أقل من الدرجة الاستثمارية بنحو أربع درجات.
وأضافت فيتش في بيان، وفقاً لوكالة بلومبيرغ، أن "تعديل التوقعات إلى سلبية هو نتيجة لعجز مستدام واسع النطاق وسط عبء فائدة مرتفع ومتزايد"، وقالت إن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في البحرين أكثر من ضعف متوسط الدول المصنفة بـB ومن المقرر أن ترتفع إلى 136% العام المقبل من 130% في عام 2024.
وحققت سندات الدولار البحرينية عائدًا بنسبة 2.4% هذا العام، وفقًا لمؤشرات بلومبيرغ، وهو أكثر من متوسط الأسواق الناشئة. ويبلغ متوسط عائدها 6.4%، وهو أقل من معظم الدول النامية الأخرى. ومن المرجح أن يكون ذلك بسبب الدعم المالي القوي الذي حصلت عليه البحرين في الماضي من الدول المجاورة مثل السعودية والإمارات.
وقالت فيتش إنه "مع غياب الإصلاحات القوية، قد تحتاج البحرين لزيادة كبيرة في التمويل الميسر من دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق الاستقرار وخفض الديون"، وأضافت أن "البحرين ستكون قادرة على الحصول على هذا التمويل من شركاء مجلس التعاون الخليجي".
وفي عام 2018، تلقت البحرين، أصغر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، حزمة مساعدات بقيمة عشرة مليارات دولار من دول بما في ذلك السعودية والإمارات. وبموجب ذلك، قالت البلاد إنها ملتزمة بالحفاظ على الإنفاق تحت السيطرة وتصور ميزانية متوازنة بحلول عام 2022.
وتوقعت بلومبيرغ أن يكون عجز الموازنة في البحرين قريبًا من 9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام والعام المقبل، بعد أن كان يقدر بنحو 9.5% في عام 2024. ومن المتوقع ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.8% في عام 2025 و9% في عام 2026، من متوسط 8% بين عامي 2022 و2024. كما ستظل الاحتياطيات الدولية دون تغيير إلى حد كبير عن 4.8 مليارات دولار في عام 2024، أي ما يعادل 1.3 شهر من نفقات الحساب الجاري.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
