مركز قطر للمال يستقطب 300 شركة خلال قمة الويب

كشف مركز قطر للمال عن تسجيل 300 شركة تحت مظلته، خلال النسخة الثالثة من قمة الويب قطر 2026، التي اختتمت الأربعاء الماضي في الدوحة، ما يعكس الزخم المتزايد الذي تشهده بيئة الأعمال في قطر وتنامي جاذبية المركز محوراً دولياً للاستثمار وريادة الأعمال. وأوضح المركز، في بيان أصدره اليوم الأحد، أن عدد طلبات الترخيص المقدمة بلغ نحو 3200 طلب من مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات التحول الرقمي، والتكنولوجيا المالية، والخدمات الاستشارية، وإدارة المشاريع، والابتكار، مسجلاً نمواً بنسبة 44% مقارنة بالعام الفائت الذي بلغ فيه عدد الطلبات نحو 1600 طلب.

واعتبر المركز هذا الإقبال يعكس الثقة المتزايدة في بيئة الأعمال القطرية، خاصة في ظل حزمة المزايا والحوافز التي أتاحها خلال القمة، وتشمل الإعفاء من رسوم التسجيل ورسوم التجديد السنوية لثلاث سنوات، إضافة إلى حوافز ضريبية تتماشى مع المعايير الدولية، ما وفر بيئة تنافسية مشجعة للشركات المحلية والدولية.

وعلى مدى أيام القمة الأربعة، عقد المركز سلسلة من الاجتماعات والشراكات مع مؤسسات دولية ومحلية، ووقع عدداً من مذكرات التفاهم الاستراتيجية، أبرزها مع "مجلس أعمال البلوك تشين العالمي" لتطوير التعاون في مجالات سلاسل الكتل والأصول الرقمية، ومع مؤسسة "أسباير زون" لدعم وترويج القطاع الرياضي في الدولة، فضلاً عن شراكات مع شركة قطر للتأمين، وشركة الدار للصرافة، وجامعة حمد بن خليفة، لتوسيع نطاق الخدمات المالية والتأمينية والأكاديمية للشركات المرخصة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قمة الويب قطر.. نجاح في ربط الشركات الناشئة بالمستثمرين

وأشار المركز إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار جهوده لدعم منظومة الشركات الناشئة، وتعزيز قدرتها على الوصول إلى رأس المال والبنية التحتية، بالتعاون مع شركاء محليين، منها بنك قطر للتنمية، ووكالة ترويج الاستثمار في قطر، ومجلس البحوث والتطوير والابتكار.

ويُعد مركز قطر للمال، الذي يتخذ من الدوحة مقراً له، أبرز المنصات المالية والتجارية في المنطقة، إذ يوفر إطاراً قانونياً وتنظيمياً متكاملاً يسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بالكامل، مع ضريبة شركات تنافسية بنسبة 10% على الأرباح الناتجة من مصادر محلية. وحتى منتصف 2025، تجاوز عدد الشركات المسجلة ضمن منصة مركز قطر للمال أكثر من 3300 شركة، تمثل طيفاً واسعاً من القطاعات المالية وغير المالية، ما يعكس الدور المتنامي للمركز في دعم استراتيجية قطر للتحول نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار.