مصرف سورية المركزي: سنرتبط مجدداً بنظام سويفت للمدفوعات الدولية

قال حاكم مصرف سورية (البنك المركزي)، عبد القادر حصرية، اليوم الاثنين، إنه "سيجري ربط سورية بالكامل مجددا بنظام سويفت للمدفوعات الدولية في غضون أسابيع"، وذلك بعد عقوبات استمرت لأكثر من عشر سنوات. وأضاف في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز أن "العودة لنظام سويفت سيساهم في جلب العملات الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها في البلاد، وتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال، وتخفيف الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية في التجارة عبر الحدود".

وأشار حصرية إلى أن "الخطة هي أن تُمرر جميع التجارة الخارجية الآن عبر القطاع المصرفي الرسمي"، ما يُلغي دور الصرافين الذين كانوا يتقاضون 40 سنتًا عن كل دولار يدخل إلى سورية، وأوضح أن البنوك والبنك المركزي مُنحت رموز سويفت، وأن "الخطوة المتبقية هي استئناف البنوك المراسلة معالجة التحويلات". 

وأشار إلى أن البنك المركزي "يستهدف تعزيز صورة البلاد مركزاً مالياً بالنظر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع في إعادة الإعمار والبنية التحتية، وهذا أمر بالغ الأهمية". وأضاف: "على الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي ينتظرنا"، مشددا على أنه "لا تزال هناك حاجة إلى تغيير شامل في السياسة الدولية تجاه بلاده، حيث إن ما تم حتى الآن هو إصدار تراخيص ورفع عقوبات انتقائي"، وقال "يجب أن يكون التنفيذ شاملاً، وليس مؤقتاً".

وأكد أن قادة البلاد قرروا عدم الاقتراض. لكن البنك المركزي ووزارة المالية يبحثان عما إذا كان بإمكان سورية، ولأول مرة، إصدار صكوك. وأعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا شويتزا الخميس الماضي، تخصيص مساعدات بقيمة 175 مليون يورو لسورية لدعم تعافيها. والى أن المساعدات ستركّز على قطاعات تشمل الطاقة والتعليم والصحة والزراعة، للمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري ودعم مؤسساته وتعزيز حقوق الإنسان.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تراجع التحويلات المالية إلى السوريين... تعرف على الأسباب

وأضافت من مقرّ الاتحاد الأوروبي في دمشق "نريد أن تكون عملية إعادة الإعمار والتعافي ملكا لسورية وبقيادة سورية"، في أول زيارة لمفوضٍ أوروبي منذ إعلان السلطات السورية حكومة انتقالية جديدة في أواخر مارس/آذار الماضي. وذكرت أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيحضر اجتماعا وزاريا يضم حوالى 12 دولة متوسطية في 23 يونيو/حزيران الجاري، في بروكسل.

وتواجه السلطات الجديدة بعد نحو ستة أشهر من الإطاحة بحكم الرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول، تحديات كبرى تتمثل في إرساء حكم فعال والنهوض بالاقتصاد، مع الحفاظ على البلاد موحدة. وسعت الإدارة الانتقالية إلى استقطاب المجتمع الدولي ونجحت مساعيها في رفع العقوبات الأميركية ثم الأوروبية عن سورية في مايو الماضي.

(رويترز، العربي الجديد)