مصر: حوافز لتغيير النشاط من الاستخدام السكني إلى الفندقي
استمع إلى الملخص
- تتضمن الشروط عدم التصرف في الأراضي أو المباني قبل بدء النشاط الفندقي، وتحديد قيمة التحسين بالتنسيق مع وزارة السياحة، مع فرض غرامات في حالة المخالفة.
- أطلق البنك المركزي مبادرة لدعم السياحة بقروض 50 مليار جنيه بفائدة مخفضة، لزيادة الغرف الفندقية، مع اشتراط تسليم 40% من إيرادات الفنادق بالدولار وسداد ضريبة القيمة المضافة.
اعتمد مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، نتائج أعمال المجموعة المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1823 لسنة 2025 لبحث الآلية القانونية المناسبة لإلغاء الرسوم المالية المقررة لتغيير النشاط، من الاستخدامات السكنية والتجارية والإدارية والمختلطة إلى الاستخدام الفندقي، بما يسمح بإقامة أكبر عدد من المنشآت والوحدات الفندقية.
وتضمّنت نتائج الأعمال اقتراح مشروع قرار بإقرار حافز لتشجيع عملية بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية، في نطاق وحدات الإدارة المحلية، ومنح المشروعات المزمع إقامتها، أو المقامة بالفعل، حافزاً مشروطاً بإعفاء الأراضي أو المباني (بحسب الأحوال) من سداد ما يستحق من مقابل تحسين، عن تغيير استخدامها من الأنشطة المختلفة إلى النشاط الفندقي، وفق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية.
ويشترط للتمتع بالإعفاء الالتزام بمجموعة من الشروط والقواعد، أهمها موافقة وزارة السياحة على ملاءمة الأرض أو المبنى للاستغلال الفندقي، والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير استخدام الأراضي أو المباني إلى النشاط الفندقي، بناءً على عرض من الأمانة الفنية للمجلس، وبالتنسيق مع المحافظ والوزير المختص.
وحدد مشروع القرار للبدء في مزاولة النشاط الفندقي على الأراضي مدة عامين للمشروعات حتى 100 غرفة، وثلاثة أعوام للمشروعات حتى 300 غرفة، وخمسة أعوام للمشروعات التي تزيد على ذلك. وبالنسبة للمباني، حدد مدة عام للمشروعات حتى 100 غرفة، وعامين حتى 300 غرفة، وثلاثة أعوام لأكثر من 300 غرفة.
وتحسب هذه المدد من تاريخ إصدار تراخيص البناء أو تعديلها، بالنسبة للأراضي أو المباني، ويجوز بقرار من رئيس الوزراء، وبناءً على عرض وزير السياحة، مدها عاماً إضافياً إذا بلغت نسبة إنجاز الأعمال المرخص بها نسبة 80% فأكثر.
وتضمّنت الشروط عدم التصرف في الأراضي أو المباني المعفاة، قبل البدء في مزاولة النشاط الفندقي، بناءً على ترخيص من وزارة السياحة، وللأخيرة بالتنسيق مع المحافظة المختصة تحديد قيمة مقابل التحسين المستحقة عن تغيير استخدام الأراضي والمباني الخاضعة لأحكام القرار، وقيدها كحافز ممنوح للمشروعات الفندقية.
تتولى الوزارة المختصة إعلان مالك الأراضي أو المباني التي تقرر إعفاؤها بقيمة الحافز الممنوح. وفي حالة مخالفة الشروط والقواعد المنصوص عليها في القرار يسقط الحافز الممنوح بموجبه، ويلتزم صاحب الشأن بسداد مقابل التحسين المستحق، مضافاً إليه فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، اعتباراً من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للتخطيط على تغيير الاستخدام، وفقاً لأحكام قانون فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة. وتسري أحكام مشروع القرار على المنشآت الفندقية وحدها، من دون المنشآت السياحية.
وكان البنك المركزي المصري قد أطلق مبادرة لإقراض قطاع السياحة 50 مليار جنيه (1.03 مليار دولار) بفائدة مخفضة، بهدف إنعاش القطاع، ومواجهة العجز المتزايد في عدد الغرف الفندقية الذي يقدر بنحو 250 ألف غرفة.
وقضت المبادرة بإمكانية استكمال أي إنشاءات أو تجهيزات أو تشطيبات للمبنى، شرط عدم حصوله على رخصة تشغيل فنادق سابقاً. وتكون الغرف الممولة فى إطار المبادرة في نطاق الأقصر وأسوان والقاهرة الكبرى والبحر الأحمر وجنوب سيناء، التي تضم مدن شرم الشيخ وطابا ونويبع ودهب، مع مراعاة هذا الترتيب من حيث الأولوية.
وتستهدف الحكومة المصرية الوصول بعدد السائحين إلى 30 مليوناً بحلول عام 2030، مقارنة بأقل من 15 مليون سائح في 2024، من خلال إضافة طاقة فندقية تتراوح ما بين 240 و250 ألف مفتاح، لاستيعاب الزيادة المستهدفة في أعداد السائحين. واشترطت المبادرة بأن تسلم شركات الفنادق والسياحة 40% من إيراداتها بالدولار إلى الدولة، بالسعر الرسمي السائد في البنوك، مع التزام القطاع بسداد ضريبة القيمة المضافة بسعر 14% بقيمة العملة نفسها المقدم بها الخدمة.
