مصر: الملايين من مستحقي الدعم لم يتلقوا مساعدات إضافية وعدت بها الحكومة

سادت حالة من الإحباط بين ملايين مُستحقي الدعم في مصر، بعد أن تأخرت الحكومة في صرف المستحقات الإضافية التي وعد بها رئيس الحكومة مصطفى مدبولي بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر، والبالغة 125 جنيهاً لكل بطاقة تتضمّن ثلاثة أفراد، و250 جنيهاً لكل بطاقة تتضمن أربعة أفراد، بإجمالي عشرة ملايين بطاقة تموينية. (الدولار= 50.73 جنيهاً). 

وأقرت الحكومة حزمة اجتماعية مؤقتة لمستحقي الدعم على بطاقات التموين، والمقيدين في برنامج "تكافل وكرامة" المخصص للفقراء وكبار السن وذوي الإعاقة، وذلك بصرف مبلغ استثنائي لمرة واحدة بقيمة 300 جنيه لإجمالي خمسة ملايين أسرة، في مواجهة موجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية مع بداية شهر رمضان، لكنّ الحكومة لم تصرفها مع مستحقات شهر مارس التي حصل عليها مستحقو الدعم بداية الشهر الحالي، ويخشى ألا يحصلوا عليها مع مستحقات شهر إبريل/ نيسان المقبل التي تأتي مع عيد الفطر. 

وتضاعفت أسعار بيع السلع على بطاقات التموين المدعومة أكثر من مرة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، مع ثبات مبلغ الدعم بقيمة 50 جنيهاً (0.98 دولار) لأول أربعة أفراد مقيدين على البطاقة، و25 جنيهاً للفرد الخامس، تحت ذريعة ارتفاع التكلفة الفعلية للسلع الأساسية، وضمان وصولها إلى المواطنين من دون حدوث أزمات. وتسعى الحكومة المصرية إلى إقرار خطة لإلغاء الدعم العيني، واستبداله بالدعم النقدي المشروط، بداية من السنة المالية الجديدة (2025 - 2026)، ما يهدد بإزاحة نحو 40 مليون مواطن من بطاقات الدعم السلعي، واقتصار عدد مستحقيه على نحو 20 مليوناً، وخفض عدد المستفيدين من بطاقات دعم الخبز من 72 مليوناً إلى 30 مليون فرد. 

في هذا الإطار، تقدمت النائبة في البرلمان المصري سميرة الجزار، السبت، بسؤال نيابي إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التموين شريف فاروق، بشأن عدم تفعيل قرار الحكومة. وقالت الجزار، في سؤالها، إن رئيس الوزراء أعلن عن صرف زيادات مالية استثنائياً على بطاقات التموين ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة، إلّا أن المواطنين البسطاء فوجئوا بعدم تفعيل القرار عند صرف حصصهم التموينية عن شهر مارس/آذار الحالي، ما دفع عدداً كبيراً منهم إلى التقدم بشكاوى بشأن عدم حصولهم على الزيادات.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

زيادة أجور المصريين... مُسكّن لا يوفر الحد الأدنى للمعيشة

وأضافت أن موظفي وزارة التموين نفوا صدور تعليمات بصرف أي مبالغ إضافية لصالح المستحقين، بخلاف ما أعلنته الحكومة مؤخراً، وهو ما سبّب حالة من الغضب والإحباط لدى المواطنين الذين كانوا يعولون على المساعدات الإضافية في مواجهة الأعباء المعيشية، لا سيّما مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانونها. وطالبت الجزار الحكومة بسرعة تفعيل القرار، وصرف الزيادات الإضافية قبل حلول عيد الفطر، متسائلة عن أسباب عدم تخصيص التمويل اللازم للزيادات قبل إعلان القرار، وعن الفئات المستهدفة من وراء المساعدات، خصوصاً مع تصريحات وزارة التموين حول تنقية بطاقات الدعم التموينية من غير المستحقين، وشددت على أهمية تقديم الحكومة تفسيراً واضحاً إلى مجلس النواب حول سبب عدم تنفيذ قرار رئيس الوزراء بعد إعلانه رسمياً، وسرعة التدخل لحل الأزمة بتوضيح موقفها النهائي من صرف الزيادات التموينية المقررة.