نزاع المعادن العسكرية النادرة يهدد اتفاق التجارة الأميركي الصيني

15 يونيو 2025   |  آخر تحديث: 12:54 (توقيت القدس)
الهدنة لم تُنهِ الخلاف بشأن تصدير المعادن النادرة، ترامب وشي (طوماس بيتر/Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- رغم وصف ترامب للاتفاق التجاري الأميركي الصيني بـ"الرائع"، إلا أن الخلافات حول تصدير المعادن الأرضية النادرة ذات الاستخدام العسكري لا تزال قائمة، حيث رفضت بكين منح تصاريح لتصدير مغناطيسات متخصصة.
- ربط المفاوضون الصينيون التقدم في رفع قيود التصدير على المغناطيسات بالقيود الأميركية على رقائق الذكاء الاصطناعي، مع احتمال تمديد الرسوم الجمركية 90 يوماً أخرى.
- يعكس الصمت الرسمي حساسية الملف الأمني، حيث تتحكم الصين بـ70% من إنتاج المعادن النادرة، مما قد يؤثر على الصناعات العسكرية الأميركية ويجعل الهدنة هشة.

رغم التفاؤل الذي أبداه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوصفه الاتفاق التجاري الأميركي الصيني في لندن بـ"الرائع"، إلا أن مصادر مطلعة كشفت أن الهدنة لم تُنهِ الخلاف بشأن تصدير المعادن الأرضية النادرة ذات الاستخدام العسكري. وأكد مصدران مطلعان على النتائج التفصيلية للمحادثات التجارية أن بكين رفضت منح تصاريح لتصدير مغناطيسات متخصصة تدخل في تصنيع المقاتلات وأنظمة الصواريخ الأميركية. كما أضافا أن الاتفاق لم يشمل أي تخفيف للقيود الأميركية المفروضة على رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة الموجهة نحو الصين، بسبب مخاوف من استخدامها لأغراض عسكرية.

وقال المصدران، بحسب رويترز، إن بكين لم تلتزم بمنح تصاريح لتصدير بعض المعادن المغناطيسية الأرضية النادرة المتخصصة التي يحتاجها الموردون العسكريون الأميركيون لتصنيع الطائرات المقاتلة وأنظمة الصواريخ. وأبقت الولايات المتحدة على قيود التصدير على مشتريات الصين من رقائق متقدمة ضرورية لمجال الذكاء الاصطناعي بسبب القلق من أن يكون لها استخدامات عسكرية أيضاً.

وفي المحادثات التي جرت في لندن الأسبوع الماضي، بدا أن المفاوضين الصينيين يربطون التقدم بشأن رفع قيود التصدير على المغناطيسات الأرضية النادرة ذات الاستخدام العسكري بالقيود الأميركية المفروضة منذ مدة طويلة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً إلى الصين.

وشكل ذلك منعطفاً جديداً في المحادثات التجارية التي بدأت بمسألة تهريب المواد الأفيونية ومعدلات الرسوم الجمركية والفائض التجاري للصين، لكنها تحولت بعد ذلك للتركيز على ضوابط التصدير. وقال المصدران إنه بالإضافة إلى ذلك، أشار مسؤولون أميركيون إلى أنهم يتطلعون إلى تمديد الرسوم الجمركية الحالية على الصين 90 يوماً أخرى بعد الموعد النهائي المتفق عليه في 10 أغسطس/ آب في جنيف الشهر الماضي، ما يرجح عدم التوصل إلى اتفاق تجاري دائم بين أكبر اقتصادين في العالم قبل ذلك الموعد.

وطلب المصدران اللذان تحدثا إلى رويترز عدم الكشف عن هويتيهما نظراً إلى صرامة القيود التي يفرضها كلا الجانبين على الإفصاح عن المعلومات. ولم يرد البيت الأبيض أو وزارة الخارجية أو وزارة التجارة حتى الآن على طلبات التعليق. كما لم ترد وزارتا الخارجية والتجارة الصينيتان على طلبات للتعليق أُرسلت عبر الفاكس. ويعكس هذا الصمت الرسمي حساسية الملف المتعلق بالأمن القومي، لا سيما أن الصين تصنف بعض صادرات المعادن الأرضية النادرة مكوناتٍ استراتيجية. وتعد بكين المورد الأكبر عالمياً لهذه العناصر، وتتحكم بحوالي 70% من الإنتاج العالمي وفق بيانات المعهد الجيولوجي الأميركي (USGS) لعام 2024. وفي حال استمر النزاع، فقد تتأثر الصناعات العسكرية والتكنولوجية الأميركية بصورة مباشرة.

وقال الرئيس دونالد ترامب، يوم الأربعاء، إن الاتفاق الذي توصل إليه المفاوضون الأميركيون والصينيون في لندن "رائع"، مضيفاً "لدينا كل ما نحتاجه، وسنحقق نتائج جيدة جداً بفضله. ونأمل أن يفعلوا ذلك أيضاً". وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الاتفاق لن يقلص القيود المفروضة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة مقابل الحصول على المعادن النادرة الصينية. 

ويخشى مسؤولون أميركيون، وفق تحليل نشرته بلومبيرغ أمس السبت، من أن "تفكيك ضوابط الصادرات" قد يسمح بتحويل تقنيات مدنية إلى أنظمة عسكرية متقدمة، في حين ترى الصين أن استمرار الحظر الأميركي يقيد نموها الصناعي السيادي. ولهذا، فإن النزاع حول التصدير ليس تفصيلاً بل صلب الصراع على القيادة العالمية.

ورغم تصريحات ترامب بأن "الاتفاق عظيم وسيفيد الطرفين"، إلا أن بقاء قضايا أساسية مثل المعادن ذات الاستخدام العسكري والرقائق المتقدمة خارج إطار التفاهمات يعني أن الهدنة لا تزال هشة وقابلة للانهيار. وتحذر مراكز أبحاث مثل مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي من أن عدم حل هذه الملفات قد يدفع الطرفين إلى تصعيد جديد في الخريف القادم. ومع قرب الانتخابات الرئاسية الأميركية، تسعى إدارة ترامب للحفاظ على صورة "رئيس يفرض شروطه"، في حين تحاول الصين كسب الوقت لتقوية بنيتها التصنيعية الوطنية من دون التنازل عن سيادتها التكنولوجية.

(رويترز، العربي الجديد)

المساهمون