وزير اقتصاد لبنان يقدّر خسائر العدوان بنحو 20 مليار دولار

كشف وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، اليوم الجمعة، أن التقديرات الأولية لخسائر قطاعات لبنان الأساسية جراء العدوان الإسرائيلي تراوح بين 15 إلى 20 مليار دولار. وفي مقابلة مع الأناضول، أوضح سلام أن التقديرات قبل توسع العدوان في 17 سبتمبر/أيلول الماضي، كانت تشير إلى خسائر بنحو 10 مليارات دولار بالقطاعات الأساسية وخاصة السياحية والزراعية.

وبعد تصعيد العدوان الإسرائيلي، قال سلام إن حوالي 500 ألف لبناني فقدوا أعمالهم نتيجة نزوح نحو مليون ونصف مليون مواطن، علاوة على تدمير بنى تحتية ومؤسسات تجارية كثيرة وشلل كامل في القطاع السياحي. ووفق تقديرات أولية، ذكر الوزير أن خسائر الاقتصاد جراء العدوان الإسرائيلي تراوح بين 15 إلى 20 مليار دولار، موضحاً أن هذه الأرقام قد تتغير بعد وقف إطلاق النار وإجراء المسح الميداني لقرى ومدن الجنوب والبقاع (شرق) وبيروت وضاحيتها الجنوبية.

وأضاف أنه "خلال العدوان كانت الخسائر ترتفع كلما ارتفعت شدة القصف، ولم نستطع وقتها استكمال المسوح الميدانية، حيث كانت الخسائر تقدر بمئات ملايين الدولار يومياً جراء الدمار أو تعطيل الحركة الاقتصادية".

استراتيجة إعادة الإعمار في لبنان

وعن استراتيجية لبنان لإعادة إعمار المناطق المتضررة وتعزيز النمو الاقتصادي مجددا، قال: "بعد وقف إطلاق النار الأهم هو إعادة انتظام عمل الدولة التي تحتاج لتأمين 15 أو 20 مليار دولار لإعادة إعمار البلد واقتصاده وهذا يحتاج لتكاتف ودعم دولي غير مسبوق". وذكر أنه بعد "حرب تموز 2006" كانت الأرقام والدمار أقل بكثير من الوضع الحالي، وعقدت آنذاك مؤتمرات دولية عدة حتى تدفقت الأموال إلى لبنان لإعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد.

سياحة وسفر

التحديثات الحية

مطارات العراق تستأنف رحلاتها إلى مطار بيروت

وأضاف: "اليوم الظروف مختلفة عن 2006، لأن المطلوب من المجتمع الدولي إعادة انتظام العمل المؤسسي بالبلد في والمقدمة انتخاب رئيس جمهورية وهو أمر مهم لعكس الثقة للمجتمع الدولي". وشدد على "أهمية انتظام العمل المؤسسي في الدولة قبل عقد مؤتمرات دولية لمساعدة لبنان وتطبيق كل القوانين الدولية وعلى رأسها 1701 والقيام بعدد من الإصلاحات الاقتصادية".

ووفق سلام، فإن لبنان "يحتاج بالحد الأدنى إلى مبالغ تراوح بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار في المرحلة الأولى لانطلاق خطط إعادة الإعمار خلال الربع الأول من 2025، بما في ذلك دعم الجيش وأمور الطوارئ المتعلقة بإعادة النازحين إلى قراهم ومدنهم وخلق حركة اقتصادية في البلد".

ورداً على سؤال حول إمكانية الحكومة القيام بخطط إعادة الإعمار الأولية، قال: "الحكومة الحالية لا تستطيع، فهي استنفدت كل قواها السياسية وبذلت جهوداً كبيرة رغم أنها حكومة تصريف أعمال لا تملك صلاحيات واسعة"، مضيفاً أن "رئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) يقوم بجهد استثنائي، لا سيما عندما يقوم بجولات خارج البلاد لفتح نافذة الدعم للبنان".

دعم تركي للبنان؟

وأشاد الوزير بعمق علاقات بلاده مع تركيا "سواء على المستوى الشخصي أو السياسي، فمنذ تشكيل الحكومة الحالية كنا على تواصل دائم مع الرئيس رجب طيب أردوغان والمسؤولين الأتراك". وقال: "نحن دائماً على تواصل ولم نلق سوى الدعم الأخوي الكامل عندما نطلب المساعدة بكل المراحل الصعبة التي مر بها لبنان".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

نمو الاقتصاد التركي الفصلي دون المتوقع.. هل بدأ الركود التقني؟

ولفت إلى أن "هذا التسهيل والتنسيق الدائم بين الدولتين يعكس عمق العلاقات والمحبة بين الشعب والقيادة في لبنان والشعب والقيادة بتركيا، ونعول على هذا المستوى من العلاقات في المرحلة المقبلة". وشدد على "أهمية أن تكون تركيا شريكاً أساسياً في إعادة لبنان إلى وضعه الرائد ودعم اقتصاده والتعاون المشترك بين البلدين في كل المجالات".

وزير الزراعة اللبناني يعاين الأضرار الزراعية في بعلبك الهرمل

وفي سياق متصل، اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اليوم، مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن الذي وضعه في أجواء الجولة التي قام بها لمعاينة الأضرار الزراعية في منطقة بعلبك الهرمل على أن يقوم لاحقاً في جولات في الجنوب للغاية نفسها.

وقال الحاج حسن: "نحن في الوزارة وضعنا خطة لمسح الأضرار على الأراضي اللبنانية المتضررة كافة لرفعها إلى مجلس الوزراء لأخذ العلم والموافقة عليها، وهذه الخطة ستشمل محافظات الجنوب، النبطية، والبقاع الأوسط والشمالي، وشركاؤنا في هذه الخطة هم المنظمات العاملة والهيئات المانحة"، مشيراً إلى أن "القطاع الزراعي كان أكثر هشاشة واليوم نحتاج أن يكون من الأولويات لإعادة ضخ الدم فيه ولكل المزارعين في كافة القطاعات، لأنهم أبدوا ثباتهم في هذه الحرب، ولكن نحتاج المساعدة لأن لا قيامة للاقتصاد الوطني اللبناني من دون التحول إلى اقتصاد منتج من خلال الزراعة والصناعة".

سياحة وسفر

التحديثات الحية

لبنان يتأهب لاستقبال المغتربين... وزيادة مرتقبة لرحلات الطيران

ورداً على سؤال عن امكانية التعويض للمزارعين، أجاب الحاج حسن "نعم هناك امكانية لذلك وهناك نقاش مع المنظمات الدولية كما طرحنا فكرة أن يكون هناك تحويل لبعض الأموال التي كانت مرصودة بالأصل للقطاع الزراعي للعمل المستدام، وأن تكون أموال طارئة، وهذا الموضوع بدأنا العمل به مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، اضافة إلى ذلك فإن مسح الأضرار سيكون متوازياً بالتوقيت مع المسح التي تقوم به المنظمة ووزارة الزراعة والمجلس الوطني للبحوث العلمية، وهو مسح جوي لتخمين الأضرار وتحديدها على الأراضي اللبنانية كافة".