وزير الطاقة الأردني: مخزون المشتقات النفطية كافٍ ومنظومة الطاقة تعمل وفق خطط استباقية
- تعمل مرافق قطاع الطاقة بكفاءة عالية، مع توفر بدائل مثل الوقود الثقيل والديزل لمحطات الكهرباء عند انقطاع الغاز الطبيعي، ضمن منظومة مؤسسية متكاملة.
- رغم انقطاع الغاز من البحر الأبيض المتوسط، تم تفعيل خطة الطوارئ باستخدام بدائل مثل الغاز الطبيعي من الباخرة العائمة، مع تكاليف إضافية لشركة الكهرباء الوطنية.
قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، اليوم الثلاثاء، إن مخزون الأردن من المشتقات النفطية بمختلف أنواعها والغاز المنزلي متوفر بكميات كافية، مشيراً إلى أن منظومة الطاقة الوطنية تعمل وفق خطط تشغيلية واستباقية معتمدة.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الوزير "أن البدائل الفنية واللوجستية متاحة وجاهزة، بما يضمن استمرارية تزويد الأردن بالغاز الطبيعي وكذلك المشتقات النفطية في مختلف الظروف، مؤكداً عدم تسجيل أي نقص في السوق المحلية، لا سيما في مادة الغاز المنزلي المستخدم لأغراض الطهي، وبما يلبي الاحتياجات بالكامل دون أي عجز.
وأشار إلى أن مرافق قطاع الطاقة في المملكة تعمل بطاقتها الكاملة، إلى جانب توفر الوقود البديل (الوقود الثقيل والديزل) المستخدم في محطات توليد الكهرباء عند انقطاع الغاز الطبيعي، مؤكداً أن إدارة ملف الطاقة تجري بكفاءة عالية وبمتابعة يومية منتظمة، وبالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية، ضمن منظومة مؤسسية متكاملة أثبتت قدرتها على التعامل مع المتغيرات الإقليمية بكفاءة واقتدار.
وقال الوزير الأردني قبل يومين إن "الأحداث التي تجري في المنطقة أدت إلى انقطاع تزويد المملكة بالغاز الطبيعي الوارد من حقول البحر الأبيض المتوسط المستخدمة لغايات إنتاج الطاقة الكهربائية". وأشار إلى أنه جرت المباشرة بتنفيذ خطة الطوارئ المعتمدة، إذ تم الانتقال إلى استخدام بدائل الطاقة المختلفة منها الغاز الطبيعي من خلال الباخرة العائمة أو استخدام الديزل أو الوقود الثقيل.
وبيّن الخرابشة أن الانتقال إلى استخدام الديزل بدل الغاز الطبيعي يكلف شركة الكهرباء الوطنية حوالي مليون و800 ألف دينار (نحو 2.5 مليون دولار)، ومع ذلك فقد طمأن بأن لدى الأردن مخزوناً استراتيجياً كافياً، ولا توجد هنالك مشكلات في عملية تزويد الإمدادات من الناحية الفنية.
