وزير المياه الأردني: معظم السدود فارغة والحل في "الناقل الوطني"

أكد وزير المياه والري الأردني رائد أبو السعود تصاعدَ أزمة نقص المياه في البلاد، مشيراً إلى نفاد مخزون غالبية السدود باستثناء سد الملك طلال الذي يتغذى من مصادر غير مرتبطة بالأمطار. وقال الوزير في تصريحات أدلى بها مساء الجمعة إنّ هذا الوضع يفاقم التحديات الناتجة عن تراجع حصة الفرد المائية سنوياً، ما يجعل الأردن على رأس قائمة الدول الأكثر فقراً مائياً في العالم. وأوضح أبو السعود أن الحل الاستراتيجي يكمن في تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه الذي يقوم على تحلية مياه البحر الأحمر وضخها إلى مختلف المناطق في المملكة. وأشار إلى أن الكلفة المباشرة للمشروع تبلغ نحو 4 مليارات دينار (5.5 مليارات دولار)، وقد تصل إلى 6 مليارات دينار مع احتساب كلفة التمويل (نحو 8.4 مليارات دولار).

ولفت الوزير الأردني إلى أن الأعمال الأولية للمشروع، مثل فحوصات التربة وتحديد المسارات، قد بدأت بالفعل، متوقعاً استكمال التنفيذ خلال ثلاث إلى ثلاث سنوات ونصف السنة بعد إغلاق ملف التمويل. وبيّن أن المياه المستخرجة في الأردن ليست رخيصة، إذ تعتمد المملكة كثيراً على المياه الجوفية التي تتطلب طاقة عالية لاستخراجها، ما يرفع كلفتها ويجبر العديد من المواطنين على شراء المياه عبر الصهاريج الخاصة، الأمر الذي يضيف أعباء مالية كبيرة على الأسر. وكشف أبو السعود عن استمرار حملات ملاحقة المعتدين على شبكات المياه، مشيراً إلى إحالة قضايا سرقة المياه إلى محكمة أمن الدولة، وضبط وإغلاق 1600 بئر مخالف منذ عام 2013، إلى جانب تسجيل 8 آلاف اعتداء على خطوط المياه منذ بداية العام الحالي.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

اللاجئون السوريون في الأردن... معاناة من المساعدات وصعوبة العودة

وأضاف الوزير أن وزارة المياه بدأت بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في توزيع المياه بعدد من المناطق، ما سيؤدي تدريجياً إلى الاستغناء عن الموزعين التقليديين وتحسين العدالة في التوزيع. وأشار إلى أن معاناة الأردن من نقص المياه تفاقمت نتيجة تراجع الهطولات المطرية، لا سيّما في الموسم الماضي، إذ تعتمد السدود والمياه الجوفية بصورة رئيسيّة على مياه الأمطار ومواسم الشتاء، كما أعلن عن التوصل إلى تفاهمات مع الجانب السوري بخصوص ملف مياه سد الوحدة تتضمن تقاسم المياه بعد تغذية السد من مصادره الطبيعية، ووقف حفر الآبار العشوائية في حوض السد التي كانت تؤثر على المخزونات المائية في المنطقة.

ويعد مشروع الناقل الوطني أحد أكبر مشاريع البنية التحتية المائية في تاريخ الأردن، إذ تشير تقديرات وزارة التخطيط إلى أنه سيوفر نحو 300 مليون متر مكعب من المياه المحلّاة سنوياً، ما يغطي قرابة ثلث احتياجات المملكة المائية. ومن المتوقع أن يخلق المشروع أكثر من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال فترة الإنشاء والتشغيل، ويحفز استثمارات في قطاعات الزراعة والصناعة قد ترفع مساهمة القطاع المائي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 1.5%، كما يتوقع أن يخفض كلفة شراء المياه من الصهاريج بنسبة تتجاوز 40% للأسر، وهو ما سينعكس إيجاباً على القوة الشرائية للمواطنين، ويقلل الضغوط التضخمية المرتبطة بتكاليف المياه والطاقة.