القطاع الصناعي بمصر يحاول التعافي: 13 ألف مصنع متعثر وخطط حكومية عاجلة للإنقاذ
استمع إلى الملخص
- أشار وزير الصناعة كامل الوزير إلى تحقيق "طفرة" في القطاع الصناعي مع إصدار رخص تشغيل لـ4382 مصنعًا، لكن الفيومي يرى أن الوضع أكثر تعقيدًا ويحتاج إلى دراسات جدوى دقيقة.
- تسعى الدولة لزيادة فرص العمل إلى 8 ملايين وزيادة الإنتاج الصناعي إلى 170 مليار دولار بحلول 2030، مع التركيز على تطوير المدن الصناعية، رغم التحديات البيروقراطية والجمركية.
في تصريحات تعكس عمق الأزمة التي يمر بها القطاع الصناعي في مصر، كشف محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، عن خروج أكثر من 13 ألف مصنع من دائرة الإنتاج. وأكد في تصريحات صحافية اليوم الأربعاء، أن هذه المصانع لم تُغلق فقط بسبب أزمات تمويلية، بل نتيجة سلسلة متشابكة من الإخفاقات الإدارية، ونقص العمالة المؤهلة، وغياب الكفاءات، إلى جانب تعقيدات لوجستية خانقة وقيود على استيراد المواد الخام.
شدد "الفيومي" على أن المعوقات التي دفعت هذه المصانع إلى التوقف لم تعد تحتمل التأجيل، داعيًا إلى خطة إنقاذ جادة ومتكاملة بمشاركة حقيقية بين القطاعين العام والخاص. كما أشار إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم غلق المصانع والتوسع فيها ساهمت بالفعل في رفع آلاف المصانع من القوائم البنكية السوداء، لكن التنفيذ على الأرض ما زال يفتقر إلى الآليات الفعالة والإرادة المؤسسية الكاملة.
جاءت تصريحات الفيومي عقب صدور بيانات لوزير الصناعة والنقل ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية كامل الوزير، رسمت صورة مغايرة لواقع المصانع المحلية. ففي مقابلة تلفزيونية حديثة، أكد الوزير أن الدولة حققت خلال الأشهر العشرة الماضية ما وصفه بـ"طفرة" في القطاع الصناعي، حيث تم إصدار رخص تشغيل لنحو 4382 مصنعًا، بمعدل يصل إلى 14 مصنعًا يوميًا، تشمل مصانع جديدة وأخرى خرجت من الاقتصاد غير الرسمي، بالإضافة إلى مصانع متعثرة أعيد تشغيلها بعد معالجة مشاكلها الفنية والتنظيمية.
وأضاف الوزير أن الرئيس السيسي يتابع هذا الملف "بشكل يومي"، ويجري اتصالات مستمرة للاطلاع على تقدم العمل، وهو ما يعكس -بحسب الوزير- اهتمامًا غير مسبوق من الدولة بدعم الصناعة المحلية وتوفير فرص العمل وتحفيز الإنتاج. غير أن هذه الرواية الرسمية تبدو متناقضة مع ما كشفه الفيومي، الذي لا يشكك فقط في حجم الإنجاز الحكومي المعلن، بل يصف الوضع على الأرض بأنه أكثر تعقيدًا مما تُظهره الأرقام.
ويؤكد الفيومي أن أي تمويل جديد لا بد أن يُبنى على دراسة دقيقة وجدوى حقيقية لتفادي تكرار إخفاقات الماضي، لافتًا إلى أن الأزمات البنيوية التي يعاني منها القطاع لا تزال قائمة، بدءًا من البيروقراطية، وصولاً إلى بطء الإفراج الجمركي عن المواد الخام، وهو ما يزيد من شلل المصانع العاملة أصلاً.
وفي هذا السياق، كانت شعبة مستخلصي الجمارك بالإسكندرية قد عقدت مؤخرًا اجتماعًا موسعًا لبحث أزمة التأخيرات الجمركية، التي تؤثر سلبًا على إمدادات المصانع بالمواد الأساسية، في وقت تحاول فيه الحكومة تسريع الإجراءات استعدادًا لتقرير "جاهزية الأعمال" الصادر عن البنك الدولي.
والسبت الماضي، قال الوزير، خلال كلمتة باحتفالية عيد العمال، إنه تم إنشاء 4382 مصنعا منذ يوم 3 يوليو/ 2024 بنسبة نمو 6.4%، لافتا إلى أن هذه المصانع وفرت 230 ألف فرصة عمل مباشرة ومستهدف الوصول إلى 100 ألف مصنع بحلول 2030.
وأوضح أنه تم تخصيص 2070 قطعة أرض صناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وإصدار 1493 رخصة بناء و4382 رخصة تشغيل جديدة، إلى جانب إصدار 6713 سجلا صناعيا للصناعات المتخصصة للتصدير.
وتابع: "في إطار الاهتمام بالمدن الصناعية المتخصصة على غرار مدينة الجلود بالروبيكي، تم تخصيص وتشغيل وتمليك 308 مدابغ و40 مصنعًا للغراء، وبهذا يكون قد تم تسكين كل قاطني منطقة مجرى العيون، وتم طرح وتخصيص 91 مصنعًا للصناعات الجلدية وجار تسليم عقودها".
وكشف الوزير أن حجم العمالة في المصانع المصرية يبلغ حاليا نحو 3.5 ملايين عامل وعاملة بنسبة 7.5% من إجمالي حجم العمالة المصرية، مستهدف زيادتها إلى ما يقرب من حوالى 8 ملايين فرصة عمل بحلول عام 2030 لتصل إلى نسبة 20% من إجمالي حجم العمالة المصرية.
ويبلغ الإنتاج الصناعي الحالي، بحسب الوزير نحو 76 مليار دولار عن عام 2024، ويستهدف القطاع الوصول إلى ما يقرب من 170 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يقدر بنحو 10%، ويقدر إسهام الصناعة في الناتج المحلي حاليا بنسبة 14% من الناتج الإجمالي لعام 2024 ونستهدف الوصول إلى نسبة 20% بحلول عام 2030.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
