نظم الصحافيون التونسيون، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجيّة أمام المبنى الفرعي للبرلمان التونسي، وذلك رفضاً لسحب رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي قانون السمعي البصري من البرلمان، ومناقشة تنقيح المرسوم 116 المعروض اليوم على الجلسة العامة في مجلس نواب الشعب.

ورفع الصحافيون شعارات تنادي بحرية الإعلام وضرورة عدم تمرير تنقيح المرسوم 116 الذي قدمه "ائتلاف الكرامة" بدعم من حزبي "حركة النهضة" و"قلب تونس" من خلال حمل أوراق جاء فيها "تنقيح المرسوم 116 مايتعداش" (تنقيح المرسوم 116 لن يمرّ).

وبعد الوقفة الاحتجاجية، نظمت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، والنقابة العامة للإعلام المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل، مؤتمراً صحافياً نبّه خلاله نقيب الصحافيين مهدي الجلاصي من "خطورة تنقيح المرسوم 116 الهادف إلى تبييض قنوات تلفزيونية تابعة لحزبي حركة النهضة وقلب تونس"، مضيفاً أنّ حرية الصحافة "خط أحمر".

واستنكر "محاولة بعض الأطراف السياسية السيطرة على الإعلام التونسي من خلال قوانين على المقاس تخدم مصالح هذه الأطراف السياسية التي تدعم هذا التنقيح". وأكّد أن النقابة على استعداد لخوض كل الأشكال الاحتجاجية حتى لا يمرّ هذا القانون ومنها الإضراب العام.

من ناحيته، اعتبر الكاتب العام للجامعة العامة للإعلام محمد السعيدي أنّ "مشروع تنقيح المرسوم 116 المنظم لقطاع الإعلام الغاية منه خدمة أطراف سياسية معينة فى إطار المحاصصة الحزبية التى تعاني منها تونس"، مستغرباً سحب رئيس الحكومة هشام المشيشي قانون السمعي البصري، ومهدداً بالإضراب العام في القطاع الإعلامي إذا تمّ تمرير هذا القانون.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أطلق صحافيون وناشطون تونسيون وسم #تنقيح_116_مايتعداش، معلنين رفض مشروع القانون، ومعتبرين أنّه يقيّد حريّة التعبير ويضع الصحافة تحت سلطة سياسية.

ويناقش مجلس نواب الشعب التونسي، اليوم الثلاثاء، مشروع تنقيح المرسوم 116 الذي تقدم به "ائتلاف الكرامة" بدعم من حزبي "حركة النهضة" و"قلب تونس" وينصّ على تحرير المبادرة في مجال الإعلام وإلغاء الإجازة القانونية لبثّ قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية، ويمنح أعضاء البرلمان صلاحية تعيين أعضاء المجلس التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا).